شغلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة "117" في الترتيب العالمي في مؤشر "حرية الإنسان" من أصل 150 دولة خضعت لتقييم ثلاثة معاهد دولية.
وبصورة عامة، فقد تذيّلت الدول العربية، الترتيب العالمي في مؤشر "حرية الإنسان"، الصادر منتصف شهر أغسطس الجاري.
وحل الأردن "الأول عربيًا" في المركز الـ78 بالنسبة لباقي دول العالم، وجاءت الجزائر واليمن في نهاية القائمة العربية بحلولهما في المركزين 146 و148.
ويقيّم المؤشر، الصادر عن معاهد (كاتو، وفريزر، والليبراليين التابع لمؤسسة فريديريش نومان للحرية) أوضاع الحريات وقوة القوانين في 152 دولة على مستوى العالم.
وعالميا، فقد جاءت هونغ كونغ في المرتبة الأول، تلتها سويسرا ثم فنلندا، فالدنمارك ونيوزلاندا في المرتبة الخامسة، بينما حلّت الولايات المتحدة في المركز العشرين.
وعلى صعيد الشرق الأوسط، فقد حلّت إسرائيل الأولى، وجاءت في المركز الـ51. أما تركيا فجاءت في المركز 62، فيما تراجعت الدول العربية إلى المراتب الأخيرة، في صورة تعكس التراجع الحقوقي، وحلّ الأردن في المركز 78، ثم لبنان في المرتبة 87، فالبحرين في المركز 89، والكويت في المركز 97، ثم عُمان بالمركز 112.
وجاءت تونس في المركز 113، وبعدها مباشرة قطر، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز 117، أما المغرب فتراجع إلى المركز 121، وبعده موريتانيا 127، ثم مصر في المرتبة 136، وبعدها السعودية 141، فالجزائر 146. وجاء اليمن في نهاية القائمة 148، في حين كان المركز الأخير في القائمة من نصيب إيران.
ويعتمد "مؤشر الحرية" على قوة القوانين والأمن وحرية تنظيم الحركات وحرية إنشاء التنظيمات الدينية والعمل غير الحكومي وحرية الصحافة والتعبير، والحرية الفردية والاقتصادية، وقد صدرت إلى الآن عشر نسخ من التقرير منذ عام 2006.
ومنذ نحو عقد تشهد دولة الإمارات ردة حقوقية كما يصف ناشطون وانتكاسة شاملة لمجمل حقوق الإنسان وحرياته ولا سيما حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تشكيل النقابات المهنية كما تؤكد تقارير منظمات دولية حقوقية وتقارير دولية رسمية كتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الإنسان في العالم. وقد شهد النظام القانوني والقضائي محن حقوقية تم فيها تغييب العدالة وتسيس القضاء في قضايا الرأي وإصدار أحكام قضائية ضد ناشطين ومثقفين إماراتيين بموجب قوانين تشكل تراجعا في حقوق الإنسان مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يحاكم المغردين والناشطين وقانون مكافحة الإرهاب والذي تضمن تعريفات وتهم قابلة لأن تنطبق على أي إنسان يعيش في الدولة إذا ما أراد جهاز الأمن ذلك.
ورغم أن دولة الإمارات تفاخر في محاولتها لتطبيق تجربة هونغ كونغ التجارية والاقتصادية إلا أنها أخفقت تماما في محاكاة تجربتها الحقوقية والقضائية وحرية الإنسان واحترام حقوقه وباتت في مصاف دول يحكمها قادة عسكريون وصلوا للسلطة في انقلابات عسكرية أو دول تقمع شعوبها بالعنف.