يصادف الأسبوع القادم الذكرى السنوية الأولى لاعتقال اثنين من المواطنين الأمريكيين في الإمارات و هما كمال أحمد دارتس البالغ من العمر 58 عاماً و ابنه محمد كمال دارتس،33 عاماً. و بهذه المناسبة أورد أحد نشطاء حقوق الإنسان "براين دولي" تقريراً مطولاً عن حادثة الإعتقال هذه و أوضاع المعتقلين السياسيين في سجون الإمارات.

تحدث التقرير عن عدم توجيه أي تهمة حتى الآن للمعتقلين الأمريكيين على الرغم من اعتقالهم منذ أكثر من عام. حيث ما زالوا يقبعون في سجون جهاز أمن الدولة، والذي وصفه التقرير "بالتابع للشيخ محمد بن زايد".

و وفق براين فإن منظمة هيومان رايتس ووتش قدمت تقريراً في شهر مايو الماضي، وصفت جهاز أمن الدولة فيه بالأساسي في هيكل الدولة و المتقن لكل أساليب القمع و إسكات المعارضين بشكل كلي. و ذكر التقرير أيضاً بسجناء الرأي المعتقلين لدي هذا الجهاز واصفاً إياهم بالعلماء و المحامين البارزين، و ذكر أيضاً حادثة اعتقال الأكاديمي و الخبير الاقتصادي البارز الدكتور ناصر بن غيث قبل يومين و الذي ما يزال محتجزاً في مكان مجهول حتى اللحظة.

و وفق نشطاء في مجال حقوق الإنسان في الإمارات، فإن قرابة ال 200 شخص ما زالوا يقبعون داخل سجون الإمارات لأسباب سياسية. و ذكر الناشطون أن الدولة تملك سجلاً طويلاً من التعذيب و سوء المعاملة مع هؤلاء السجناء، و وفق تقارير حقوقية فإن نصف هؤلاء المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح و التهديد بالكهرباء بشكل مستمر.

و وفق تقرير دولي و الذي نشر في مدونة "الهوفنغتين بوست" فإن الاستهداف الأخير لعائلة الديرتسي كان بسبب أصولهم الليبية،و مع ذلك فإن المتتبعين يواجهون صعوبة كبيرة في معرفة سبب اعتقالهم خاصة مع عدم تحديد يوم واضح لمحاكمتهم. و يعتبر أفراد عائلة الديري من رجال الأعمال الذين عاشوا و عملوا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال فترة منتصف ثمانينات القرن الماضي، و أتبع ذلك بالعمل في الإمارات لفترة طويلة. و شملت مشاريعهم التجارية بناء العقارات و إدارة المطاعم التابعة لمترو الأنفاق.

و وفق شهود، فقد تم اعتقال كمال في ال 26 من أغسطس من العام الماضي، ليتم بعد ذلك بيومين اعتقال ابنه محمد، خلال تلك الفترة لم تتمكن الأسرة من معرفة مصير أي منهم حتى شهر نوفمبر من ذاك العام، حيث أجرى كمال مكالمة سريعة ليخبر العائلة بعدم معرفته بمكان إبنه محمد، ليقوم كمال في الشهر التالي بإجراء مكالمة هاتفية أخرى و يخبر العائلة بمقابلته لمحمد في سجن أمن الدولة. و وفق العائلة فإن أول زيارة عائلية قصيرة إلى السجن تمت في شهر فبراير اللاحق.

و وفق ادعاءات دولي، فإن الإمارات تملك السجل الأسوأ و الأكثر وحشية بين دول الخليج في التعامل مع المعارضين، حيث لا تسمح للأحزاب السياسية بالقيام بأي نشاط مدني،و قامت الحكومة باعتقال عشرات المعارضين بعد محاكمات جائرة ضاربة عرض الحائظ بكل المراكز الحقوقية و الانسانية و اسهامات المعتقلين الكبيرة في نهضة البلاد، و حتى في حالات مثل حالة عائلة دارتس فمن الصعب ان يجدوا محامين للدفاع عنهم خاصة مع الضغط الرهيب الذي يتعرض له هؤلاء المحامين حال قيامهم بالدفاع عن أي متهم لدى السلطات في الإمارات.

و مثلت ثورات الربيع العربي تحدياً كبيراً لمعظم الأنظمة الخليجية  مطلع العام 2011 خاصة مع بروز العديد من المطالب الشعبية بالحصول على حكومات تمثيلية بعيداً عن أنظمة الحكمالمليكة الاستبدادية في هذه الدول.

و مثل العديد من السجناء القابعين في مراكز سجن دولة الإمارات العربية، لا يعرف الكثير عن حال عائلة الدراتس، حتى أن مصادر داخل السجن تتحدث عن مرض كمال الشديد و رفض تقديم العلاج الطبي له حتى تم اقتياده في شهر ابريل الماضي إلى أحد المستشفيات من أجل إجراء صور للرنين المغناطيسي. و وفق مصادر مقربة من عائلته، فإن أسرته لم تتمكن من زيارته خلال فصل الصيف هذا، رغم عدم حصولها على أي مكالمة هاتفية معه منذ شهر مايو الماضي.

و في ختام مقاله دعا "دولي" أمريكا إلى التحدث علناً عن مواطنيها المعتقلين داخل السجون الإماراتية و إلا فسيكون مصيرهم كمصير العديد من الإماراتيين و العرب الغائبين في غياهب سجون الإمارات بعيداً عن أي تغطية أو تركيز إعلامي أو حقوقي لمتابعة قضاياهم.