قال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام السعودية سعود كاتب، إن هناك سببين رئيسيين وراء حجب جهات الاختصاص صحفا "إلكترونية" سعودية، وهما "الإثارة السلبية"، و"الاعتداء على حقوق النشر الخاصة بالغير"، على حد قوله.
وشدد كاتب في تصريحات لصحيفة “الوطن” السعودية نشرت السبت على وقف منح أي ترخيص لأي صحيفة لا تخدم اللحمة الوطنية، علاوة على وقف الحصول على تراخيص للصحف التي تحمل أسماء مناطقية، وعدم التجديد للحالية منها.
وأوضح أن الوزارة أسست لمبدأ الحرية الإعلامية المسؤولة، مستدركا "الإساءة إلى الغير لم تكن يوما حرية تعبير"، موضحا أن أهم الاشتراطات الجديدة للترخيص للصحف الإلكترونية تتمثل في تحولها إلى العمل المؤسسي، ورفع مستوى الحد الأدنى للمؤهل العلمي المفترض توافره عند رئيس التحرير والعنوان الثابت للصحيفة، وضرورة اتخاذ شعار لا يؤدي إلى التشابه مع شعار صحيفة أخرى.
وكشف عن أن الوزارة رفضت الترخيص لصحف إلكترونية بسبب تدني الشهادات العلمية للمتقدمين بطلب الترخيص لها، وفشلهم في إيضاح الرؤية والرسالة للصحيفة.
يذكر أن إدارة النشر الإلكتروني في الوزارة، حجبت 30 صحيفة إلكترونية “غير مرخصة” خلال العام الماضي، مؤكدة أن تسمية الصحف بالتسميات المناطقية والقبلية لا تصب في المصلحة العامة، وأن هناك صحفا إلكترونية بادرت بتعديل تسمياتها مطلع العام الحالي، وأول صحيفتين، هما: صحيفة الأحساء أون لاين، وصحيفة إلكترونية في المنطقة الشمالية بادرتا بتعديل تسميتيهما قبل موعد تجديد تراخيصهما، وهناك صحيفتان إلكترونيتان تحولتا من “فردية” إلى “مؤسساتية”.
ومنذ الربيع العربي وتشهد دول الخليج انتكاسات في مجال الحريات وخاصة حرية التعبير إذ تم سن عدة قوانين في غالبية هذه الدول أدت إلى خفض سقف حرية التعبير الذي يوصف "بالمنخفض" من الأساس، على حد تعبير ناشطين. فالاتفاقية الأمنية الخليجية جرمت حرية التعبير وقيدتها بذريعة مكافحة الإرهاب. كما وضعت دول خليجية ومن بينها الإمارات قوانين من شأنها أن تؤدي إلى كبت الحريات وملاحقة الناشطين من قبيل قانون مكافحة الكراهية والتمييز، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم النشر الإلكتروني.
كما رفض مجلس الشورى السعودي مؤخرا إقرار نظام الوحدة الوطنية بغالبية أعضائه معتبرا أن الدستور السعودي كفل الوحدة الوطنية وهو ما أدى إلى موجة انتقادات في الصحف السعودية الصادرة خارج البلاد.