أكد رئيس جهاز الشرطة الخليجية المقدم مبارك بن سعيد الخييلي، أن التكامل الأمني مسؤولية مشتركة بين المواطن والأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذا البند كان أحد الأهداف الأساسية لتأسيس مجلس التعاون.
وقال الخييلي إن أولى الأولويات تأسيس مركز للمعلومات وقواعد البيانات، يتيح تشارك الأجهزة الأمنية الخليجية والشرطية استخدامها في تبادل المعلومات الأمنية والجنائية، وتكوين قدرة تحليلية أمنية وجنائية يمكنها أن تقدم عملاً تحليلياً يخدم جميع الأجهزة الأمنية والشرطية في الدول الأعضاء في المجلس.
وأوضح أن عمل جهاز الشرطة الخليجية سيركز على منع ومكافحة وكشف الجرائم ذات التأثير في دول المجلس من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة الشرطية والأمنية في الدول الأعضاء وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية، "وبناء عليه فإن دور الجهاز يرتكز على مكافحة الجرائم، حتى وإن كانت جرائم مستحدثة قد تنتقل من دول العالم إلى دول الخليج، وأي ظواهر أمنية قد تؤثر في الأمن الخليجي بشكل عام ستكون من ضمن أولوياتنا".
وأكد أن مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي سيكون له فروع في دول الخليج الأخرى، حيث سيتم إنشاء وحدات اتصال وطنية تكون كنقاط اتصال بين الجهاز والأجهزة الشرطية والأمنية في الدول الأعضاء.
ونصت الاتفاقية الأمنية الخليجية على تأسيس جهاز شرطة خليجية، ولا تزال الكويت لم تصدق على الاتفاقية كونها تتضمن بنود "خطيرة" تمس الحقوق والحريات. كما أنها جاءت في سياق محاولات دول الخليج التصدي للربيع العربي والتضييق على الناشطين. كما امتازت بنودها بالمفاهيم العامة غير المحددة والقابلة لتوليد توصيفات واتهامات كثيرة من جانب الأجهزة الأمنية والقضائية الخليجية وذلك بذريعة "مكافحة الإرهاب".