دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة (14|8) والذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لارتكاب الجيش المصري والداخلية المصرية مجزرة رابعة والنهضة، إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص "مجزرة ميدان رابعة العدوية"، في مصر، وراح ضحيتها مئات المعتصمين المصريين.
وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن "المسؤولين المصريين لم يعتقلوا حتى الآن أياً من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ المجزرة، مؤكدة ضرورة أن يُشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لجنة دولية للتحقيق في المجزرة".
وأكد البيان ضرورة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الأفريقية، بتشكيل لجنة مشابهة للتحقيق حول أحداث "رابعة".
وقال جو ستورك، أحد مسؤولي منطقة الشرق الأوسط في المنظمة: إن "عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة، والمجازر الأخرى، تُشكل الجرح النازف في تاريخ مصر"، مضيفاً: "من أجل المضي قدماً في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة".
وفي مثل هذا اليوم، (14|8|2013)، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لمعارضي نظام الانقلاب في مصر في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غربي العاصمة)، ما أسفر عن سقوط أكثر من ألفي شهيد حسب مصادر في المعارضة المصرية، واعتقال آلاف آخرين. وأحيا المصريون اليوم هذه المناسبة بعدد من المظاهرات التي عمت أرجاء مصر إلى جانب إحياء "منتدى رابعة" مقره أسطنبول المناسبة في نحو 30 دولة حول العالم بإطلاق عدد من الفعاليات والأنشطة المختلفة.