القاهرة ـ الإمارات 71

حذّرت جامعة الدول العربية من تداعيات موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، واصفة إياه بـ "القرار الخطير للغاية".

وأعرب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة محمد صبيح في بيان صحفي له اليوم الاثنين (12|5) عن الدهشة والاستغراب لموافقة الحكومة الإسرائيلية وإقرارها هذا القانون الذي يمنع الإفراج عن المعتقلين وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الإسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبوا جرائم او حتى تخفيف التعذيب عنهم.

وقال صبيح: "إن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية". وأكد أنها "تضع عقبات تلو الأخرى وشروطا تعجيزية لمنع قيام حل الدولتين وتخريب عملية السلام".

واعتبر أن هذا التوجه "يخالف القوانين والأعراف الدولية التي تسير بها الدول وانه يسد الطريق أمام أي حلول سلمية ويعتبر إضافة جديدة لسجل هذهه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين نابعة من الكراهية للعرب".

وشدد صبيح على أن "الحكومة الإسرائيلية تعلم تماما انه لا سلام في المنطقة ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية" منبها إلى أن الإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاق سياسي.

وأوضح في هذا السياق أن "المحاكم الإسرائيلية تتبع الميزان العنصري فهي تحكم على المواطن الفلسطيني بالمؤبد أو أكثر من ذلك بينما من يقتل عربيا من الإسرائيليين لا يحكم عليه إلا بأحكام بسيطة".