قال الأكاديمي السعودي المعروف محمد الحضيف "إن هناك تغييب مقصود وممنهج من قبل الإمارات، لدور السعودية وتضحياتها فى اليمن"، على حد تعبيره.

وأضاف الحضيف فى تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "تغييب إماراتي مقصود وممنهج، لتضحيات المملكة، ودورها المحوري في تحرير اليمن، واستعادة الدولة والشرعية".

جاءت تغريدات الحضيف رداً على تغريدة الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، عندما قال "نحو 1500 جندي معظمهم من الإمارات، مدعومين بدبابات ومدرعات اماراتية تحمي عدن تمهيدا لعودة الرئيس هادي".

وأعلن هذا الأسبوع عن وصول 1500 جندي غالبيتهم من الإمارات إلى عدن مزودين بالأسلحة الثقيلة وفق ما أكدته وكالة أسوشيتد برس. وجاءت هذه التطورات في اليمن بعد إعلان تحرير عدن من براثن الحوثيين منتصف يوليو الماضي. وبعد وصول القوة الإماراتية توقف القصف الحوثي للمدينة رغم إعلان عبد الملك الحوثي أن عدن لم "تسقط" بيد التحالف، كما أن إيران لم يبدر عنها أي مواقف رافضة أو منددة بدخول القوات الإماراتية وذلك خلاف المعروف عن المواقف الإيرانية التي لا تزال ترفض دخول قوات من درع الجزيرة للبحرين منذ عام 2011. واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن وجود قوات إماراتية في عدن يشكل تصعيدا إقليميا في مواجهة إيران غير أن إيران واجهت هذا التطور ببرود.

وشاع انطباع لدى أوساط الرأي العام اليمني خاصة والرأي العام العربي عامة أن صفقة ما تتم حول عدن قد يكون مضمونها إعطاء الامتياز والأولوية والنفوذ للإمارات فيها في حين يكون للرياض نفوذها في صنعاء. وما يدفع لهذه الانطباعات هي زيارة نائب الرئيس اليمني خالد بحاح الأسبوع الجاري للإمارات واجتماعه بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ونائب رئيس الدولة محمد بن راشد الذي زار بدوره الثلاثاء(4|8) مقر قيادة القوات المسلحة الإماراتية في أبوظبي في إشارة إلى دعم دور الجيش الإماراتي في مهمته الراهنة في اليمن.

وفي احتفالات الدولة بالذكرى ال"36" بتوحيد القوات المسحلة في مايو الماضي قال محمد بن زايد:" نطمح في المساهمة باستعادة التوازن للمنطقة العربية عبر الأمن والاستقرار"، ما عزز الاعتقاد بأن الدور الإماراتي في عدن دور "مدروس".

وللحضيف تاريخ من التغريدات مع دولة الإمارات يعبر فيها رأيه من حين وآخر غير أن جهات وشخصيات أمنية تعتبر ذلك "كراهية" وإساءة لرموز الدولة. وقد أكد على ذلك الفريق ضاحي خلفان نهاية الشهر الماضي عندما أعلن أنه سيحرك قضية ضد الحضيف بموجب قانون الكراهية والتمييز الذي صدر في (20|7)، رغم أن القانون بلا أثر رجعي وهو ما حرم خلفان فرصة محاكمة الحضيف، ويبدو أن هذه التغريدة أيضا لن تسعف خلفان بمحاكمته كون القانون يُعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي تغريدات ما بعد (20|8) وفق ما يغمز ناشطون.