وأعلنت "الشركة الكويتية لنفط الخليج"، عن "تشكيل لجنة تحقيق لكشف أسباب تسريب مراسلات متبادلة بين وزيري النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي والكويتي علي العمير".

وشددت الشركة على متانة العلاقات مع القطاع النفطي السعودي، التي "ترتكز على أسس وثوابت سياسية واقتصادية واجتماعية متميزة".

ونقلت وكالة "الأنباء الكويتية" عن الرئيس التنفيذي للشركة علي الشمري قوله: إن "العلاقات الثنائية بين كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة راسخة ومتينة تقوم على أسس وثوابت متميزة بما يخدم المنظومة السياسية والمصالح المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي".

ولفت إلى "استياء إدارة الشركة لما تم تداوله أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف المحلية والعربية من مراسلات بين وزيري النفط الكويتي والسعودي، التي تحاط بسرية تامة من قبل الأطراف المعنية ذات العلاقة".

ونشرت وسائل الإعلام كتاباً منسوباً إلى الوزير العمير مؤرخ في (5|7) الجاري ووجه إلى الوزير النعيمي، يشير إلى أن "قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي قرار سعودي منفرد، يشكل إعاقة لاستغلال الثروة، ومخالفة صريحة لنص في اتفاقية التقسيم بين البلدين، كما تمت مخالفة اتفاقية التشغيل المبرمة في مارس/ آذار 2010".

ووفق النسخة المسربة طلب العمير من النعيمي "اتخاذ ما يلزم لوقف هذا الإجراء، واستئناف أعمال الإنتاج المشترك في حقل الخفجي"، لافتاً إلى أن "استمرار وقف الإنتاج وتصديره سيرتب على الكويت خسائر جسيمة، ستتحمَّلها الحكومة السعودية، لمخالفتها المادة السادسة من اتفاقية التقسيم، واتفاقية التشغيل لعام 2010"، في حين ترددت أنباء عن أن الكويت قد تلجأ إلى تحكيم دولي لحل الخلاف، بينما نفت مصادر كويتية الأمر.

وشدد الشمري في تصريحه على "حرص الجهات المعنية في الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية على إبقاء المراسلات المتبادلة ضمن إطار السرية والخصوصية المطلوبة". 

وتحدث عن تشكيل الشركة لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق "واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وفقاً للوائح بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا العمل (التسريب) واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع تسريب مثل هذه الوثائق المهمة أو تكرار ذلك مستقبلاً".

وتعتبر الحدود وحقول النفط المشتركة بين دول الخليج إحدى المشكلات البينية الرئيسية بين دول مجلس التعاون إذ لا يكاد يوجد خلاف حدودي بين دولتين أو أكثر. فهناك خلاف حدودي بين السعودية والإمارات وبين الكويت والسعودية وكذلك سلطنة عمان والسعودية. وكانت حكمت محكمة العدل الدولية عام 2001 بين قطر والبحرين على خلاف حدودي بينهما التزم به الطرفان بعد أن قضت لصالح البحرين. وفي عام 1990 كان الخلاف النفطي بين الكويت وبغداد المبرر الذي غزا بموجبه صدام حسين الكويت.