وتأتي التشديدات بعد تفجير الصوابر الذي أودى بحياة 27 شخصاً وأسفر عن إصابة أكثر من 200 آخرين.

وقال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش، "إن الأعداد الممنوعة من دخول الكويت كانت ضئيلة، ولديهم موانع أمنية"، مشيراً إلى أن المنع جاء نتيجة "إجراءات احترازية وتدابير مطلوبة، بسبب الوضع في المنطقة، وألّا تكون الأمور مفتوحة كما كانت في السابق".

وأضاف الحشاش أن الوضع الأمني في الكويت "يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التدابير المتبعة التي فرضتها الوزارة ستفوت الفرصة على المخربين"، في حين تلقت السفارة السعودية في الكويت شكاوى عدة من مواطنين سعوديين تم منعهم من دخول الكويت عبر منفذ النويصيب الحدودي مع الخفجي، من دون إبداء أسباب واضحة.

وذكر مسؤول في سفارة المملكة، أن المنع لبعض السعوديين القادمين إلى الكويت "غير واضح حتى الآن، وربما يكون متعلقاً بالتشديدات الأمنية"، مؤكداً أن "السفارة ستتابع هذه القضايا مع الأجهزة الأمنية في الكويت".

وترتبط دول مجلس التعاون باتفاقيات سياسية واقتصادية وأمنية تسمح بتنقل مواطني دول المجلس الست فيما بينها بدون تأشيرة مرور، كما أن هناك دول تسمح للمقيمين في هذه الدول بالتنقل بدون تأشيرة أو الحصول عليها "أونلاين" أو عبر المنافذ الحدوية والمطارات. وبعد الحوادث الأمنية مؤخرا في السعودية والكويت يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تكون عرضة لمراجعة أمنية خاصة على صعيد تسهيل تنقل المقيمين بين دول التعاون. 

وساعدت الأجهزة الأمنية الكويتية السلطات السعودية بتفكيك العدد من الخلايا المرتبطة بداعش و إحباط هجمات كان يجري التخطيط لها ومصادرة كميات كبيرة من الذخيرة والسلاح.