أعلنت وزارة المالية الاماراتية عن مباشرة العمل لتشكيل مجموعة من اللجان المختصة في مجال إدارة عمليات المباني والممتلكات في كل جهة اتحادية، وفقاً للأطر التي حددها الدليل الذي كانت قد أعدته وزارة المالية في وقت سابق، بناءً على قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد دليل سياسات و اجراءات تأجير المباني و الممتلكات الحكومية الاتحادية. 

و أعلنت الوزارة أن هذا الدليل سيحل محل جميع القرارات الصادرة سابقاً بشأن نظام تأجير المباني والممتلكات في الجهات الاتحادية، ويشكل مرجعاً أساسياً لجميع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في هذا الشأن، كما سيتم إدراجه ضمن دليل الإجراءات المالية الموحد.
وينص القرار كذلك على تشكيل لجنة متخصصة في قسم متابعة أملاك الاتحاد في وزارة المالية؛ ستكمن مهمتها في متابعة أداء لجان تأجير المباني والممتلكات في الجهات المعنية ورفع تقاريرها لمجلس الوزراء، بحيث تكون اللجنة بمثابة المنسق العام ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية فيما يتعلق بمنح أو سحب الأراضي بالتعاون مع الهيئات ذات الاختصاص في الحالات التي تقتضي ذلك.