وفقا لما جاء في تقرير "مشروع العدالة الدولية"، فإن سبب تصدر الإمارات لهذه القائمة هو "تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن؛ بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية، وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم". وتبين أن هذه الدرجة وصلت 0.91 للأمن والنظام، ودرجة 0.82 حول غياب الفساد الحكومي، و 0.77 درجة العدالة الجنائية.

وأوضح تقرير "المنظمة" أن دولة الإمارات تحقق نتائج ملموسة في ما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي. وأكد التقرير أن هذه صفة مشتركة لجميع الدول وليست حصرا على الإمارات، إذ قال "جميع الذين تم استطلاع آرائهم في الدول من ممارسين للقانون وغيرهم  تبين أن عناصر الشرطة يتصرفون وفقاً للقانون، ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه بهم".

المؤشرات التي اعتمدها "المشروع" قد تكون دقيقة وليس ثمة اعتراض كبير عليها. غير أن "المشروع" أسقط معايير ومؤشرات أخرى كثيرة في مجال تقييم الدول في مؤشر سيادة القانون. هذه المؤشرات التي أسقطت تحدثت عنها تقارير أممية رسمية، كتقرير مقررة الأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحامين في الدولة الذي عرضته المقررة "جابرييلا كنول" في يونيو الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان. وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الإمارات لعام 2014 الصادر في يونيو الماضي، فضلا عن عشرات التقارير والبيانات الحقوقية الصادرة عن منظمات حقوقية غير حكومية مستقلة ومحايدة ومشهود لها بخبرتها وكفاءتها وحيادها، مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وغيرهم الكثير.

هذه المصادر الرسمية والأهلية أجمعت على أن ثمة انتهاكات حقوقية واضحة تقع على "دولة القانون" في دولة الإمارات ووثقت نحو 200 حالة تعذيب. وأشارت "كنول" إلى تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء منوهة لعدم حصول معتقلي الرأي في الإمارات لضمانات المحاكمة العادلة ولم يناولوا حقهم في محاكمة عادلة، ولم يكن بمقدورهم الدفاع عن أنفسهم ولا توكيل محامين والالتقاء بهم بصورة طبيعية. وكل ذلك ينسف إدعاءات سيادة القانون حتى في العدالة الجنائية التي حازت أقل درجة في التقييم كما ظهر أعلاه. 

وفي مارس الماضي نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريرا تاريخيا وثق لأول مرة بالأسماء أشهر العناصر الأمنية الإماراتية بدءا من وزراء وضباط وزارة الداخلية متورطين في تعذيب معتقلي الرأي. وهذا التقرير ينسف ما أسماه "المشروع" الأداء الحضاري للشرطة في الإمارات. المشروع، كما يرى مراقبون لم ير إلا سيارات الشرطة السياحية الفارهة، ولكنه لم يطلع على سلوك وعناصر أمن الدولة الذين يعتقلون ويفتشون بلا إذن قضائي، في انتهاك مزدوج لنظام العدالة والالتزام بالقانون وبما ينفي "الأداء الحضاري".

أما تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، فقد أكد وجود حالات فساد وعدم شفافية في الحكومة الإماراتية. ووفقا لمتابعات "إمارات 71"، فقد تبين أن الحكومة لا تلتزم بالمهل الدستورية ولا بالنصوص الدستورية فيما يتعلق بإدارة المال. فقد سبق لمجلس الوزراء في مايو الماضي إضافة نحو 800 مليون درهم على ميزانية العام الجاري وذلك بدون قانون. إذ ينص الدستور الإماراتي على أن أي تعديل في الميزانية لا بد أن يصدر بقانون. كما يشترط الدستور أن ينتهي المجلس الوطني من مراجعة الحسابات الختامية لميزانية السنة المالية في غضون أربعة شهور من انقضائها، ولكن المجلس الوطني أقر في مايو الماضي (2015)، فقط، الحسابات الختامية للسنة المالية 2012. 

لاحظ مراقبون أن المؤشر الذي حاز على أعلى درجة في التصنيف، وأدى إلى رفع مرتبة الدولة للأولى عربيا، هو المؤشر المرتبط بسلوك الإنسان الإماراتي لا بسلوك وأداء الأجهزة الأمنية. فالدرجة 0.91 منحت "لعدم لجوء الناس للعنف لحل خلافاتهم". ومع ذلك، تظل هذه التصنيفات محل تشكيك لأنها تصطدم بانطباعات الشارع الإماراتي عن واقع الحقوق والحريات ومنظومة العدالة "الانتقائية" كما تصف قطاعات واسعة من الرأي العام، ولأنها تصطدم بواقع العدالة والحقوق ذاته الذي يراه الإماراتيون ويكتوون بسياط غياب العدالة والمساواة فيه، وفق ما يؤكد مراقبون.