وجهّت سلطنة عمان انتقادات  للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، لما جاء في تقريره فيما يخص زيارته للسلطنة، لمحاولته الإخلال ببرنامج الزيارة المتفق عليها، التي قام بها في الفترة بين الثامن والثالث عشر من سبتمبر 2014، وفق ما جاء في كلمة المندوب العماني اليوم في جلسة الحوار التفاعلي التي عقدها مجلس حقوق الإنسان مع المقرر الخاص.

وورد في تقرير صدر عن الأمم المتحدة أن حق التجمع السلمي في عمان “عمليا غير متوفر”، وإن المئات اعتقلوا عام 2011 بسبب الاحتجاجات، وقال مانيا كياي معد التقرير الخاص أن المسؤولين أكدوا في حديثهم إليه على أهمية المحافظة على السلم والاستقرار في البلاد، ويرى أن هذا يستخدم كذريعة لحجب حق التجمع السلمي.

وفي جلسة الحوار التفاعلي، قال المندوب العُماني عبد الله الرحبي ، إن كياي قد ارتكب مخالفات لمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات أثناء زيارته، كما حاول الإخلال ببرنامج الزيارة المتفق عليه مسبقا.

وعبّر المندوب العماني عن استغرابه لما ورد في تقريره من مغالطات كبيرة بعيدة كل البعد عن الدقة والواقع، الأمر الذي انعكس على فحوى تقريره والذي خرج عن الموضوعية والتوازن ولا يخدم الأهداف المنشودة فيما يتعلق بنزاهة آليات الأمم المتحدة المعنية بالإعلاء من شأن حقوق الإنسان، وفق تعبيره.

ودعا الرحبي المقرر الخاص، إلى أن يجيب على الاستفسارات عن عدم احترامه لولايته وعدم إيفائه بمسؤولياته بموجب مدونة قواعد السلوك ودليل الإجراءات والقرار الذي أنشأ ولايته، وخاصة ما يتعلق باصطحاب ممثلين لمنظمات غير حكومية وتأكيده على ادعاءات غير موثقة رسميا، وتجاهله كافة جمعيات المجتمع المدني المنتخبة رسميا بعدم إجراء أي لقاء أو حوار معها.

وكان كياي قد ذكر في تقرير أعده بعد زيارته للسلطنة في وقت سابق إنه أجرى لقاءات مع مواطنين اشتكوا من الاعتقالات، وأكد أن الذين التقى بهم أوضحوا إنهم يريدون إصلاحات سلمية بحسب وصفه.

وقال إنه مع أن الدستور العماني يضمن حق التجمع السلمي إلا انه يضع قيودا على ذلك، مثلا ربط التجمع لأكثر من تسعة للحصول على ترخيص من السلطات بذلك حسب تقرير كياي. وإن السلطات تنفي أنها تفرض قيودا على حق التجمع.