وكانت الغرامة المقررة من قبل الوزارة حتى الصيف الماضي قدرها 15 ألف درهم عن كل مخالفة، فيما أُلغى قرار مجلس الوزراء هذه الغرامة وتم تحديدها بواقع 5000 درهم تسددها المنشأة عن العامل المخالف، بحد أقصى 50 ألف درهم.

وقال العوبد، في مؤتمر صحافي له أمس، للإعلان عن بدء تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، إن " الوزارة تجري تنسيقاً مع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، قبل تحديد مواعيد حظر العمل وقت الظهيرة (ذروة ارتفاع درجات الحرارة صيفاً)، ليحدد المركز الفترة التي يتم بموجبها تفعيل القرار "، مضيفاً أن " فرق التفتيش المشكلة ستواصل عملها المعتاد خلال شهر رمضان المبارك، ولن تُجرى أي تعديلات على ساعات الحظر المنصوص عليها في القرار وستبقى كما تم تحديدها ".
 
وأشار إلى أن " الوزارة ستبدأ تنفيذ حملة التوعية اعتباراً من اليوم، وتتضمن توزيع آلاف ملصقات التوعية مترجمة بـ10 لغات، إضافة إلى تنفيذ 13 ورشة توعية، خمس منها في أبوظبي، وخمس أخرى في دبي، وثلاث ورش في الشارقة، كما تتضمن الحملة تنفيذ حملات توعية، يتم خلالها إجراء فحوص طبية مجانية وتوزيع مطبوعات وهدايا عينية على العمال ".

وأوضح أن " حملة حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة ستتضمن أيضاً، إرسال رسائل نصية إلى هواتف العمال وأصحاب العمل، باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن أهم التعليمات والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري "، محذراً من " عدم الالتزام بالقرار من قبل مؤسسات وشركات، لاسيما أن الوزارة ستوجه 18 فريق عمل على مستوى الدولة، لمتابعة تنفيذ القرار وسيتم توثيق المخالفات من خلال تصوير العمال فوتوغرافياً أثناء أداء الأعمال خلال الحظر، وضم تلك الصور إلى محاضر الضبط التي تعرض لاحقاً على اللجنة المعنية للنظر في تلك المخالفات ".

وتابع العوبد: أن " القرار يستهدف تحقيق معدلات عالية في درء المخاطر عن العمال في مواقع العمل في أوقات الظهيرة، التي تشهد ارتفاعاً لافتاً في درجات الحرارة، ونسعى إلى تجنيب العمالة الإصابة بضربة الشمس وأعراض الإنهاك الحراري ".

وأشار إلى أن " الوزارة ستنفذ 60 ألف زيارة ميدانية إلى مواقع العمل المختلفة على مستوى الدولة، للوقوف على مدى التزام المنشآت بالقرار من عدمه، علاوة على تنفيذ 20 ألف زيارة ميدانية أخرى للتوعية بمضامين القرار وتأكيد ضرورة التقيد به من قبل طرفي الإنتاج ".

وأعرب العوبد عن ارتياحه من " تفهم أصحاب العمل في الشركات والمؤسسات على مستوى الدولة للقرار، والتقيد بالالتزام به، إذ لم تتجاوز نسبة المخالفين للقرار العام الماضي 0.5% فقط مقابل 95.5% ملتزمين، وهي نسبة تشير إلى مدى تفهم شركات القطاع الخاص للقرار، وحرصهم على حماية العمالة لديهم ".

وقال: " نتوقع خلال الفترة المقبلة مزيداً من التفهم من قبل أصحاب الأعمال، بدليل أن مركز الاتصال في وزارة العمل، تلقى منذ منتصف الشهر الماضي اتصالات عدة من أصحاب عمل، يسألون عن موعد تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، إذ يعزز القرار الذي تطبقه الوزارة للعام الـ11 على التوالي، ثقافة واشتراطات السلامة المهنية ".

وشدّد على أن " الوزارة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون على أية منشأة تتعمد تشغيل العمال بطريقة تخالف الشروط والمعايير التي حددها قرار الحظر»، مؤكداً أن «الوزارة ستتعامل بجدية مع الملاحظات التي تصل إليها من الجمهور عن حالات تشغيل عمال خلال فترة الحظر، وستتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد منها وتالياً التعامل مع المخالفة "، موضحاً أن الجمهور يستطيع التفاعل مع الوزارة، والإبلاغ عن المخالفات من خلال التطبيق الذكي لوزارة العمل المتوافر على الهواتف، أو عن طريق مركز الاتصال، منوهاً بأن قرار حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة أسهم بشكل لافت في تعزيز ثقافة المجتمع حيال العمالة واحترام حقوقها.

وكان وزير العمل الإماراتي، صقر غباش، أصدر قراراً بتحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، خلال الفترة التي تشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، فيما ألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقاً لأحكام هذا القرار. وألزم قرار الوزير أصحاب المنشآت بتوفير وسائل وقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذا الأخطار التي تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل.

واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما.