قدمت الحكومة الكويتية ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع طعنا لاستئناف حكم المحكمة الإدارية المتعلق بإلغاء قرار سحب جنسيات النائب السابق عبد الله البرغش وعائلته مع تعويض مؤقت قدره 5001 دينار, بعد مرور ٢٤ ساعة من صدور الحكم, وذلك رغم عجزها عن تقديم أسباب سحبها للجنسية من الأساس للمحكمة التي طالبتها أكثر من مرة بتقديم أسبابها.
وبدوره قال المحامي الحميدي السبيعي في تصريحات صحفية أن الحكومة استأنفت حكم عودة جنسيات البرغش وحُدد لها دائرة المستشار نجيب الماجد و'طبعاً الإستئناف حق مكفول للجميع' .
وبدوره, علق أنور الرشيد -رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني, على الحكم قائلا: اي نعم هو في الحقيقة حكم محكمة ألغى مرسوم سحب جناسي عائلة البرغش وأيضاً تعويضهم 5001 دينار ولم اطلع على حيثيات الحكم لحداثته ولكن من الواضح نظراً لتشابه التهمة لجميع من تمر سحب الجنسية منهم فإن ذلك مؤشر بأن جميع من سُحبت الجنسية منهم ستعود لهم بحكم محكمة لأن جميعهم تهمتهم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
وتساءل في تصريحات خاصة لـ(شؤون خليجية): "من وراء سحب الجنسية من آل البرغش خاصة أن الحكومة امتنعت عن تقديم الطلبات إلى المحكمة وعلى أي أساس أصدر مجلس الوزراء مرسوم السحب, والمصيبة الآن أنه سيتم استئناف الحكم, والمثير للضحك أن لدينا مجلس أمة يؤيد قرارات السحب بل ومنهم من يطالب بإبعاد كل من سحبت جنسيته!.
وطالب "الرشيد" بوقف هذا العبث وهذه التصرفات غير المسؤولة، متسائلا من يعوض آل البرغش عن كل الألم النفسي والعبء المادي الذي حصل لهم جراء هذا القرار الجائر؟!.. فإن من آل البرغش من فصل من وظيفته ومنهم من توقف راتبه التقاعدي و منهم من ضيق عليه في سكنه.
وبدورها, اعتبرت حركة العمل الشعبي "حشد" محاولة أستئناف حكم إلغاء سحب جنسية آل برغش من قبل الحكومة هي محاولة للمزيد من الإيذاء خصوصاً أن حكم أول درجة استند على عدم قدرة الحكومة لتقديم أي مستندات تسند قرارها الجائر ولاشك أن الفرحة لن تكتمل إلا بإعادة جناسي سعد العجمي وأبنائه والشيخ نبيل العوضي وأحمد الجبر وأبنائه وباقي من سحبت جنسياتهم دون أساس من القانون الذي استخدم مع الأسف لتصفية ومعاقبة الخصوم السياسيين.
ووصفت قرارات سحب الجنسية بأنها جائرة و لم تستند على أي أساسٍ قانوني خصوصاً إذا ارتبط هذا الأمر بالانتماء الوطني حيث تستخدمه الحكومة ضد خصومها السياسيين.
فيما اعتبر حزب المحافظين المدني أن الحكومة الكويتية استخدمت أقسى الأساليب مع المعارضين السياسيين بلا رادع من قانون أو وطنية، وحاربت مواطنيها بولائهم وانتمائهم وتحاول تجريدهم من هويتهم الوطنيه مخالفةً بذلك كل الشرائع السماوية والنواميس الإنسانية.
