وفد المجموعة عقد اجتماعا بوزارة الخارجية  الثلاثاء (26|5) وبحث عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الحكومة الإماراتية، بما في ذلك "التطورات الأخيرة في مجال حقوق الانسان لدولة الامارات والاتحاد الأوروبي والتعاون المشترك في آليات الأمم المتحدة والجهود المتعلقة بتعزيز التسامح الديني وحرية التعبير ومكافحة التطرف ومحاربة التشدد وغيرها من المواضيع ذات الصلة"، وفق مصادر وزارة الخارجية. 

هذه المجموعة المشتركة والتي نشأت نتيجة مبادرة إماراتية أطلقها وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد عام 2013 مع الاتحاد الأوروبي للإطلاع على الأوضاع الحقوقية في الدولة. غير أن مراقبين يعتبرون أن عمل هذه المجموعة وأجندة زيارتها لا يشمل المؤسسات والجوانب الحقوقية التي تعاني حالا حقوقية يشوبها الانتهاك بصورة منظمة وممنهجة وفق ما تؤكده منظمات حقوق الإنسان ووفق واقع الحقوق والحريات في الدولة. 

ويرى مراقبون أن هذه المجموعة التي تعتبر "مجموعة رسمية" إنما تعبر عن توجهات سياسية تتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوربي طرحتها الإمارات للالتفاف على مناشدات البرلمان الأوروبي في مراجعة علاقات الاتحاد الأوربي مع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان. لذلك، وبحسب مراقبين، فإن هذه المجموعة التي تشكل فيها السلطات الإماراتية الرسمية ضلعا أساسيا فيها قد لا تؤدي الدور الحقيقي في الرقابة على اوضاع حقوق الإنسان في الدولة.

ويستدل المراقبون بأن اجندة زيارة المجموعة تخلو من زيارة السجون والمعتقلين مثلا، ولا يسمح لها بالاطلاع على قضايا أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، وقد لا تصل لمعلومات حقيقية حول مؤسسات المجتمع المدني والتحديات التي يواجهها الناشطون فضلا عن العوار السياسي الذي يشوب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وغيرها من قضايا الحريات والتعبير عن الرأي التي تواجه تضييقا مستمرا من جانب السلطات الأمنية.

ولمحاصرة الحقائق وروايات المنظمات الحقوقية فإن السلطات الإماراتية لجأت إلى تأسيس هذه المجموعة وفق ما يعتقد المراقبون للالتفاف على أية انتقادات جدية في مجال حقوق الإنسان.

ويرى المراقبون أن السلطات الإماراتية تحاول "استغلال" اسم هذه المجموعة للإيحاء بسلامة الأوضاع الحقوقية في الدولة، لوجود تشابه مع وفد "الاتحاد الأوروبي" الذي زار جمعية حقوق الإنسان الإماراتية مؤخرا رغم أن هذه الجمعية الإماراتية إحدى أذرع الحكومة الحقوقية، حسب وصف المراقبين. 

وعادة، تواجه الأوضاع الحقوقية في الدولة انتقادات من جانب منظمات ومؤسسات أوروبية ولإعطاء رواية متضاربة للواقع تم تأسيس "المجموعة" وفق ما يتهم به الناشطون أهداف المجموعة على الأقل من الجانب الإماراتي. 

إذ يقتضي وجود مجموعة مشتركة تحديا أمام الأوروبيين كون أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها لن تكون "نقية" حسب المعايير الحقوقية الأوربية وفق تخوفات الناشطين الحقوقيين، الذين يطالبون باستقلالية تامة لأي وفد حقوقي وأن يكون له الحرية الكاملة في اختيار المؤسسات والشخصيات التي يلتقيها في الدولة للخروج بتوصيف دقيق وأمين لما تعانيه الحالة الحقوقية.