قضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالسجن 5 سنوات على محمد خالد سويدان سوري الجنسية بتهمة استيراد شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري و تزوير اختام جهات حكومية .

كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على أحمد عبدالله ناصر الواحدي أماراتي عن تهمة الإساءة إلى الوطن .

إلى ذلك أكدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أن التقرير الطبي عن حالة المتهمة آلاء بدر الهاشمي " شبح الريم "  يؤكد مسؤولية المتهمة عن تصرفاتها و لم يثبت أي مرض ذهني .

ويقضي عشرات الناشطين الإماراتيين أحكاما بالسجن تتراوح من 10 إلى 15 عاما سجن في قضايا رأي. ومؤخرا قضت ذات المحكمة على 4 مواطنين قطريين بالمؤبد وآخر بعشر سنوات قبل أن يصدر رئيس الدولة عفوا عنها الجمعة (22|5) قبل أسبوع من نطق الحكم على القطريين ودون أن يشمل هذا العفو أي مواطن إماراتي آخر في أي قضية من أي نوع كانت.

ويتساءل مراقبون إن كان يسصدر عفو عام عن محكومي اليوم، وإن صدر فهل سيكون عفوا عن المحكومين الأثنين (الإماراتي والسوري) أم سيخص العفو السوري وحده، نظرا لملاحظة المراقبين أن محكومي أمن الدولة من الأجانب تصدر بحقهم "مكرمات" عفو حفاظا على الوحدة الخليجية وعلاقات الأشقاء كما كان مبرر العفو عن المتهمين القطريين. ويتساءل مراقبون غن صدر عفو عن المواطن السوري فعلى أي علاقات وأي مصالح قومية سيعززها هذا العفو المحتمل، في حين لا يكترث أحدا كما يرى المراقبون للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي  الذي أصيب مرات عديدة في قضايا كهذه.