أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عدم سريان أي أنشطة أو خطوات تطبق في شرقي البحر الأبيض المتوسط دون التنسيق مع الجمهورية التركية، مشددًا أن تركيا لن تسمح بذلك.
جاء ذلك أثناء زيارة جاويش أوغلو إلى مرسين جنوبي تركيا حيث التقى بوالى مرسين، وأجاب على سؤال أحد الصحفيين حول القمة الثلاثية التي عقدها قادة مصر، واليونان، وقبرص الرومية، ومناقشتهم لتقاسم مصادر الطاقة شرقي البحر المتوسط.
وأوضح الوزير التركي، أن بلاده تعد دولة ضامنة لقبرص وهو ما تؤيده الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مؤكدًا ضرورة أن تبذل اليونان جهودًا من أجل استكمال المفاوضات في قبرص، والوصول إلى حل خلال العام الجاري.
وقال جاويش أوغلو: “ينبغي تشجيع الجانب الرومي من قبرص، وأن تلعب اليونان دورًا إيجابيًا، فتركيا اليوم كما كانت عام 2004، تقف إلى جانب جمهورية قبرص التركية، ومتقدمة بخطوات على الجميع من أجل الحل، فجميع أفعالنا وكلامنا دليل على ذلك”.
وأكد جاويش أوغلو ضرورة أن تكون تركيا واليونان عامل مشجع من أجل استكمال المفاوضات في الجزيرة والتوصل لحل، واتباع نهج إيجابي فيما يخص اتخاذ خطوات لبناء الثقة بين الجانبين.
وكان رئيس جمهورية قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، عقدوا قمة ثلاثية في مدينة نيقوسيا القبرصية، الأربعاء الماضي، صدر بعدها “إعلان نيقوسيا”، الذي دعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في عدد من المجالات، أهمها الاقتصاد، ومكافحة الإرهاب، والدفاع، والأمن.
وقال الإعلان: “إننا نقدر أن اكتشاف احتياطات هامة من النفط والغاز في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزًا للتعاون على المستوى الإقليمي، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائمًا على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، وفى هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدمًا على وجه السرعة فى استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية التي لم يتم تعيينها حتى الآن”.
تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص تعاني من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ عام 1974، وفي عام 2004، رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.
وتعارض تركيا وجمهورية قبرص التركية استغلال حكومة قبرص الرومية مخزون النفط أو الغاز قبل أي اتفاق حول إعادة توحيد الجزيرة المقسمة.
