قالت مصادر إعلامية  إن سبتمبر المقبل سوف يكون موعداً لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وغيرها من الجهات المختصة الإعداد للإنتخابات المقبلة.

ورجحت المصادر  أن تكون المجالس الرمضانية بداية لإنطلاق الحملات الانتخابية والتربيطات والدعاية، إذ سيتم يتم الإعلان الأحد المقبل عن مواعيد الانتخابات والتحضيرات التي تسبقها وترافقها، واللجان وتفاصيلها، وكل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية.

وتوقعت المصادر الإعلامية أن تتخذ الدعاية الانتخابية هذه المرة أشكالاً جديدة لم تعرفها من قبل، أو بالأحرى كانت تستخدم على نطاق ضيق في الانتخابات الماضية تحديداً، وهي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تشتهر الإمارات بأنها من أكثر الدول العربية والشرق أوسطية التي يستخدم مواطنوها مواقع تويتر وفايسبوك وإنستغرام، وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعي، والتي سيتم اللجوء إليها كواحدة من آليات الدعاية للمرشحين في الإنتخابات المقبلة. 

ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الرابعة في النظام السياسي الإماراتي، وهو مجلس ينتخب نصف أعضائه الأربعين من جانب عدد محدود من الشعب الإماراتي، والعشرون عضوا يختارهم أيضا حاكم كل إمارة ليقوم الناخبون المحددون بانتخاب عدد من المرشحين المحددين أيضا. 

ولا يقوم المجلس بدور تشريعي ورقابي كما هو متعارف بالديمقراطيات الحديثة ولا يمنح الثقة للحكومة أو يحجبها. وقد طالب ناشطون إماراتيون بتطوير تجربة هذا المجلس من خلال عريضة رفعت لرئيس الدولة عرفت بعريضة الثالث من مارس 2011، وعلى إثرها ألقي القبض على الموقعين على العريضة وحوكموا بتهمة التخطيط "للانقلاب على نظام الحكم" وهي التهمة التي لم تستطع النيابة إثباتها على المتهمين، وسط انتقادات حقوقية لا تزال متواصلة لتلك المحاكمة وما نتج عنها.