وكانت "جمعية الاتحاد التعاونية" في دبي قد كشفت النقاب عن تعاقدها مع 10 مزارع للقوات المسلحة المصرية، بهدف توفير منتجات "طازجة عالية الجودة"، خلال فترة الصيف المقبلة.

وكما يبدو، فإن هذا التوجه ليس بهدف إيجاد أجود المنتجات الزراعية للمواطنين في الدولة، بل من أجل دعم الاقتصاد المصري على حساب ما يأكله المواطن. فقد قال يعقوب البلوشي، مدير مشتريات الأغذية الطازجة في الجمعية الاتحادية بدبي، إن "توجه الجمعية الجديد، يأتي تماشيا مع سياسة دولة الإمارات الداعمة والمشجعة للاستثمار في مصر، عقب القمة الاقتصادية التي عقدت في شرم الشيخ منتصف الشهر الماضي".

وأوضح أن التعاقد مع هذه المزارع، "سيعمل على توفير 50 طناً من الخضراوات والفواكه الطازجة يومياً، تشمل 50 صنفاً أساسياً، منها 15 طن طماطم، و8 أطنان لكل من سلع البطاطا والبصل والكوسا، بسعر تنافسي أقل من السوق المحلي بنسبة 30 في المائة".

الأمر المثير هنا، كما يراه مواطنون، أن هذه الصفقات الزراعية السياسية العسكرية، تأتي مع جهة مشكوك في منتجاتها صحياً، معيدين إلى الأذهان "إصبع الكفتة"، وهو أحد الاختراعات لخبراء الجيش المصري لتطوير دواء قادر على القضاء على أمراض عجز العلم حتى الآن من إيجاد دواء لها، وهو ما أثار موجة عارمة من التندر ليس مصرياً بل عربياً وعالمياً، خصوصاً بعد أن تبيّن عدم مصداقية ما أُعلن عنه رسمية من "اختراع".

ويقولون: ما هو الضامن في أن هذه المنتجات القادمة من مزارع الجيش المصري لم تستخدم لإجراء تجارب، وهو ما يجعلنا نخشى على أنفسنا من أن نقع ضحية هذه التجارب التي يجريها الجيش، والذي كان يجربها في السابق على أبناء شعبه، حسب تقديرهم.

ويشير البعض إلى أن الأسلم في هذه الحالة، هي دفع الفارق المالي لمنتجات معروفة وموثوقة، وهي فوارق ليست بالضخمة وقد تكون زهيدة، مقابل أن نحافظ على صحتنا وصحة أبنائنا. ففي بعض الحالات يكون ثمن التجربة غالي الثمن وقد تكون الحياة هي المقابل.