الندوة التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة القضاء في الإمارة حول العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين الثلاثاء الماضي في برج الغرفة بالعاصمة، تعد من أهم الندوات، لأنها تلامس وترا حساسا وأمرا مهما من أمور الحياة والمعيشة إجمالا في مدينة تنبض بجديد المشاريع كل يوم.

ولم يجئ تنظيمها عبثا، وإنما من موقع الحرص على ألا تؤثر قضية الإيجارات وارتفاعاتها الجنونية على الاستقرار الاجتماعي، والوضع الاقتصادي. وقد شارك فيها أكثر من 250 مشاركا من ممثلي الشركات والمؤسسات وأصحاب العقارات والمستثمرين فيها.

ومن هنا كانت دعوات الخبراء المشاركين إلى وضع ضوابط جديدة تضمن حقوق كل الأطراف، ومن خلال تفعيل دور لجنة فض المنازعات الإيجارية. ودعوا كذلك لإعادة النظر في أسباب وطرق الإخلاء التي تتم وفق ظروف غير طبيعية، وبحسب مهل قصيرة لا تتوافق مع الإجراءات القانونية المنظمة.

لقد كانت الندوة مناسبة لتذكير الجميع بأن قرار المجلس التنفيذي الموقر في نوفمبر 2013 بإلغاء تمديد العقود الإيجارية ونسبة الزيادة السنوية البالغة 5٪، لم يكن يهدف ترك الحبل على الغارب لفرض زيادات جنونية وغير مبررة، وإنما التأكيد على ضرورة الاستفادة من التوازن الموجود بين العرض والطلب لتعزيز استقرار السوق.

وللأسف بعض الملاك والمستثمرين الذين يريدون تحقيق أعلي العائدات خلال فترة قياسية استغلوا الوضع أسوأ استغلال. بل ظهر مستثمرون استغلوا حاجة المستأجرين لعقار يناسب مداخيلهم، وقاموا بالاحتيال عليهم في قصص وحوادث تزخر بها ملفات الشرطة والدوائر القضائية.

وقبل أسابيع نشرت «الاتحاد» استبيانا أجرته إحدى الشركات العالمية المتخصصة لحساب الصحيفة، أظهر حجم العبء الذي تمثله الإيجارات المرتفعة، وإرهاقها الكواهل واستنزاف الجيوب، ولم تخف الفئات المشاركة إبداء خيارها في المغادرة إذا ما استمر جنون الإيجارات بهذه الصورة.

البعض يعتقد أننا عندما نتحدث عن هذه القضية أنها تقتصر فقط على المقيمين، ويتناسون أن المواطن يدفع ثمنها أيضا، فتأثيرات الإيجارات وتداعياتها تشمل الجميع، ومختلف جوانب الاقتصاد.

نتمنى أن تحظى توصيات الندوة المهمة بالاهتمام والمتابعة، وترى النور لما فيه صالح الجميع، فالتأثير لا يقتصر علي طرف دون آخر، وهنا نتحدث عن جهد كبير تبذله السلطات لتعزيز التنافسية واجتذاب المزيد من الاستثمارات والأعمال.