أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود الدولية" انتقدت فيه أوضاع حرية التعبير والإعلام في سلطنة عمان، والتي اعتبرتها تبعث على الأسى بعد أن وصلت إلى حالة مزرية.

وقال بيان المنظمة إن قيام السلطات العمانية باعتقال ومحاكمة العديد من المدونين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، إنما يعكس الحالة المزرية – على حد وصف البيان – التي وصلت إليها حرية الإعلام والتعبير على الإنترنت في سلطنة عمان، مبينا أن سلطات الأمن العمانية لا تتوانى عن اتهام الناشطين والمدونين بإهانة السلطان أو التحريض على تجمعات غير قانونية أو الإخلال بالنظام العام.

وأشار البيان إلى أن النشطاء المعتقلين خاصة الإلكترونيين منهم يقومون بعمل إعلامي قيم، مبينة أن قوى الأمن العمانية تقوم باعتقالهم سرا في بعض الأوقات وتحكم عليهم بأحكام قاسية، في الوقت الذي عبرت فيه لوسي موريون، مديرة البرامج في منظمة "مراسلون بلا حدود" عن أساها للحالة التي وصلت إليها حرية الإعلام في عمان.

وقالت موريون: إن محكمة مدينة صلالة حكمت في نهاية شهر مارس الماضي على الناشط الحقوقي، سعيد جداد بالسجن لمدة سنة لمخالفته قانون الجرائم الإلكترونية، حيث كان قد كتب مقالا في أكتوبر 2014 قارن فيه بين انتفاضة قامت في ظفار العمانية وبين انتفاضة أخرى قامت في هونج كونج.

وقال البيان إن جداد حُكم عليه في الثامن من مارس الماضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات أخريات، لإخلاله بهيبة الدولة وتحريضه على الاحتجاجات واستخدامه شبكات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات تخل بالنظام العام، حسبما جاء في لائحة الاتهام.

الجدير بالذكر أن سلطنة عمان تحتل المرتبة 127 من أصل 180 دولة، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، والذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في بداية العام الحالي.