تسعى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والزراعة والثروة السمكية، بالمجلس الوطني الاتحادي، إلى إجراء تعديل تشريعي على قانون اتحادي يختص باستغلال وحماية الثروة المائية الحية بالدولة.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والزراعة والثروة السمكية، في المجلس الوطني الاتحادي، راشد خلفان الشريقي، أن هذا التعديل سيتم بموجبه رفع بعض العقوبات ضد الصيد الجائر، والاعتداء على الثروة السمكية.

وأكد الشريقي في تصريح لـ"الإمارات اليوم" أن، "مواد القانون (الذي صدر في العام 1999) ومزمع تغييرها، ستشهد فصلاً بين عقوبات من المفترض أن توقع على الصياد المخالف، ونظيرتها من العقوبات الموقعة على رخصة قارب الصيد، لضمان ألا يحدث خلط بين العقوبتين، خصوصاً أن مجمل المخالفات حالياً ضد رخصة قارب الصيد، الذي غالباً ما يملكه مواطن، بينما يديره نائب نوخذة وصيادين".

من ناحيته، اعتبر وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، الصيد الجائر أحد أبرز العوامل التي تنشأ عن فعل الإنسان.

وطالب وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة الصيادين بضرورة  ضرورة مساعدة السلطات المختصة على ضبط وكشف المخالفات التي ترتكب من صيادين في عرض البحر.