أحدث الأخبار
  • 05:18 . المظاهرات تجبر شركة إسرائيلية على بيع مصنعها في بريطانيا... المزيد
  • 05:17 . صور أقمار صناعية تظهر بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية وبجانبه عبارة "أحب الإمارات"... المزيد
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد

نواب بريطانيون يحذرون الحكومة من مبيعات الأسلحة إلى الأنظمة السلطوية

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-03-2015

قالت مجموعة من المشرعين البريطانيين الجمعة إنه يجب على الحكومة أن تكون “أكثر حذرا بشكل كبير” في الموافقة على تراخيص صادرات الأسلحة إلى الانظمة السلطوية التي قد تستخدم تلك الأسلحة للقمع الداخلي.

وتوصل تقرير أعده أربعة من أعضاء لجنة رقابة صادرات الأسلحة بمجلس العموم إلى أن بريطانيا لديها رخص تصدير قائمة تزيد قيمتها عن خمسة مليارات جنيه استرليني (7.4 مليار دولار) إلى دول ضمن قائمة الحكومة بشأن مخاوف حقوق الإنسان.

وقالت اللجنة في تقريرها “يوجد تعارض كامن بين التشجيع القوي لصادرات الأسلحة إلى أنظمة سلطوية وفي نفس الوقت توجيه انتقادات إليها لافتقارها لحقوق الانسان.”

“يجب على الحكومة أن تطبق أحكاما أكثر حذرا بشكل كبيرا عند دراسة طلبات تراخيص تصدير الأسلحة… إلى أنظمة سلطوية ربما تستخدمها للقمع الداخلي.”

وقال جون ستانلي رئيس اللجنة إن المقاربة القائمة على الموافقة على التراخيص لمثل هذه الدول على أساس أنها قابلة للإلغاء إذا حدث عنف أدت إلى عدد “لم يسبق له مثيل” من التراخيص التي يجري غلغاؤها او تعليقها.

وأضاف قائلا “يجب على الحكومة أن يكون لديها إدراك كامل بحقيقة ان نظاما بعينه هو نظام سلطوي وأنه يقمع حقوق الإنسان… ومن المرجح أن يستخدم القوة إذا كانت ضرورية لحماية سلطته.”

وقال ستانلي “إذا نظرت إلى انتهاكات حقوق الإنسان ونظرت إلى استخدام القوة فمن المحزن دون أدنى شك إنه على مدى الإثني عشر شهرا الماضية فإن الأمور تدهورت بطريقة مزعجة كثيرا” مشيرا إلى الصراعات في الشرق الأوسط وشرق اوكرانيا.

واضاف أن تراخيص تصدير الاسلحة التي تعرضت للانتقاد في تقرير اللجنة لعام 2014 ما زالت “مسألة رئيسية مثيرة للقلق”.

وفي حين أن تراخيص كثيرة لصادرات أسلحة إلى روسيا بما في ذلك بنادق قنص وسترات واقية من الرصاص الغيت في العام الماضي إلا ان اللجنة قالت ان 248 رخصة تزيد قيمتها عن 168 مليون استرليني مازالت قائمة.

وهي تشمل تراخيص لتصدير مكونات لطائرات هليكوبتر عسكرية وذخائر لأسلحة صغيرة وبرامج كمبيوتر لتأمين الاتصالات.

وقال ستانلي “نميل إلى الرأي القائل بأن أي شي يذهب إلى الحكومة الروسية قد ينتهي به الحال إلى أن يستخدم في اوكرانيا.”

ودعت اللجنة أيضا إلى الكشف عن المستخدمين النهائيين لصادرات الأسلحة وليس فقط الدول التي تذهب إليها وانتقدت الحكومة لتشجيعها المصدرين على التحول إلى نموذج أقل شفافية للرخصة.

وقال التقرير “هذا قد يزيد احتمالات حدوث خروقات لسياسات الحكومة لرقابة تصدير الأسلحة.”