كشف تقرير حقوقي صدر، يوم الخميس (12|3)، عن حالات تعذيب مروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعلق بالقضية المعروفة دولياً (الإمارات 94).
وقال التقرير الصادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي يملك مقراً في جنيف وكوبنهاجن وبيروت أنه استند على 150 وثيقة من دولة الإمارات، وجرى التحقق من صحتها، كاشفاً عن 14 شخصية حكومية شاركت بجرائم التعذيب والاعتقال التعسفي وتزوير محاضر التحقيق بينهم وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة ومدير سجن الرزين السياسي، وعدد من الضباط، وفقاً للتقرير.
وأضاف التقرير أن الوثائق التي تحتوي على بيانات 56 معتقلا حصل عليها مركز الخليج لحقوق الإنسان من مصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويغطي التقرير الأحداث التي وقعت ما بين 2012-2014.
وتضمنت الوثائق شكاوى ضد جهاز أمن الدولة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة متهمة إياه بتزوير الوثائق الرسمية وفشلها في التحقيق في جرائم التعذيب وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية الممنوحة لها بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح تقرير المركز أنه جرى التحقق من المواد وتنظيمها إلى نتائج من قبل المحام الدولي البريطاني في مجال حقوق الإنسان جيمي ارمسترونغ، وتحت إشراف أستاذ القانون ديفيد أكيرسون ومنسقة الأبحاث كلير نون، وقام 14 مشاركاً في البحوث من كلية القانون في جامعة دنفر بتجميع وتحليل وتحرير جميع المرفقات التي تفصّل ملابسات الاعتداء التي تعرض لها 57 معتقلا.
وعمل التقرير على توثيق فترات زمنية وسجون مختلفة (من مراكز الاعتقال السرية إلى سجون الصدر والوثبة والرزين)، ولذلك –بحسب التقرير - وجرى تفصيل المعاملة المختلفة وفقاً للمكان الذي احتجز فيه سجين الرأي.
وجدد مركز الخليج لحقوق الإنسان مطالبته حكومة الإمارات بالإفراج الفوري عن المسجونين بسبب محاكمات كانت جائرة بشكل صارخ، وطالب بتوفير إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية.
كما دعا المركز الإمارات إلى المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وشدد المركز في ختام التقرير على طلبه من حكومة الإمارات دعوة مقررين الأمم المتحدة الخاصين بالتعذيب، وبحرية التعبير والرأي لزيارة الإمارات، كما فعلوا مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ومنحهم فرص للتحدث مع المعتقلين في القضية، لا سيما أولئك الذين تعرضوا للتعذيب.