وقال المسؤول الإعلامي في تغريدة على "تويتر" إن شرطة دبي قد "عالجت أسباب هذه القضية في غضون ساعة بعد الاستجابة لمطالبهم" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقد تجمع مئات العمال الذين يعملون في مجال الإنشاء والبناء من جنسيات مختلفة أمام هذا الموقع الحيوي في إمارة دبي للتعبير عن استيائهم من ظروف العمل الذي يعايشونه وما يقولون إنهم يتعرضون إليه من استغلال شركات الإنشاءات لهم. 

وقد دأبت تقارير منظمات حقوق الإنسان انتقاد ظروف عمل هؤلاء العمال الذين تقدر أعدادهم بعشرات الألاف. وكان آخر هذه التقارير ما أكدته منظمة هيومن راتيس ووتش حول ظروف العمالة في الدولة، وهو ما تنفيه الحكومة وإعلاميون ووسائل إعلام دون تقديم أي دلائل تنفي هذه التقارير الحكومية.

حقوق العمال في الإمارات

تحظر القوانين الإماراتية على العمال في الدولة سواء الأجانب أو الإماراتيين أي حق لهم بالتظاهر أو التعبير عن مطالبهم أو بحقهم في المفاوضة لتحسين أجورهم وظروف عملهم، أو تشكيل نقابات مهنية للدفاع عن حقوق العمال بالمعنى الفعلي الذي تدعو له منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة في اتفاقية "حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" التي اعتمدتها الأمم المتحدة منذ عام 1949. وتتعامل الحكومة والأجهزة الأمنية  مع أي تجمع مطلبي بحساسية كبيرة وتسارع لفض هذه التجمعات.

 تجارب سابقة

وقد سبق لعشرات من موظفي الدولة الإماراتيين الذين تم فصلهم من وظائفهم في وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف أو نقلهم إلى وظائف أخرى أو إلى أماكن عمل بعيدة أن أقاموا عدة اعتصامات أمام وزارة التربية والتعليم في دبي كان أبرزها عام 2008، ولكن سرعان ما كانت تتدخل الأجهزة الأمنية لفض هذه الاعتصامات السلمية تماما. ولا يزال الإماراتيون يعانون من نقص التشريعات التي تحمي حقوقهم وتسمح لهم بتشكيل نقابات مهنية تعطيهم الحق بإدارة مفاوضات جماعية لأهداف مطلبية متعلقة بحقوق العمال وما يتفق مع حقوق المهنة.

تسيس حق التجمع

رغم أن هؤلاء العمال والموظفون الإماراتيون ينظمون اعتصامات سلمية بمطالب وظيفية محددة ودون تسيسها أو توظيفها في أي اتجاه سياسي إلا أن الحكومة لا تتسامح مع هذه الظواهر، لأنها تعتبرها نوعا من "العمل السياسي" الذي ترى فيه مهددا للأمن الداخلي بذريعة "إضرارها بالاقتصاد الوطني" بغض النظر عن حجم المعتصمين أو مطالبهم أو طبيعة اعتصامهم الذي يكون سلميا دائما. 

فهل تعاملت شرطة دبي مع هذا الاعتصام بنفس المنطق الأمني والذرائع غير المنطقية؟ وإلى متى ستظل تعتبر الأمن الداخلي والاقتصاد الوطني ركيكا بصورة تؤثر فيه اعتصامات عمال وموظفين، في الوقت الذي تؤكد فيه تماما أن الاقتصاد الوطني قويا للغاية والأمن الداخلي مستتب تماما؟ و هل اعتبرت الأجهزة الأمنية في دبي أن حق التجمع ضمن "الجرائم الإرهابية" التي تستوجب المطاردة؟!