أكّدت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، أن مقترحات اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الأخيرة تعتبر "كارثية".

وكتبت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "رغم التوصيات المستمرة لسمو الأمير بحماية الأموال العامة.. اللجنة التشريعية بالمجلس تقر مقترحات كارثية!"، وأضافت: "إعفاء متخلفي المديونيات الصعبة من غرامات التأخير يتضمن تعديًا صارخًا على الدستور والأموال العامة لم ولن نقبل به".

وكانت أخر مقترحات اللجنة التشريعية الشهر المنصرم، والتي وصفها مراقبون بأنها في منتهى الطرافة والعجب، ما أقرَّته اللجنة التشريعية، مثل فرض غرامة ألف دينار، ولا تتعدى الـ 2000 دينار، على أي جهة تقوم بتوزيع إعلانات ورقية، أيًا كان حجمها، على السيارات أو المنازل والدور السكنية.. والمقصود بالإعلانات، تلك الصحف الإعلانية الأسبوعية التي توزع على المنازل، أو الورق الإعلاني من صفحة واحدة أو عدة صفحات، كما نجدها دائمًا على السيارات، أو بجانب الأبواب.

وقال نشطاء: إن موافقة اللجنة التشريعية أتت أخف وطأة من مقترح بلدية الكويت، المقدَّم لمجلس الأمة، والذي بحثته اللجنة التشريعية، حيث يطالب مقترح البلدية بغرامة ألف دينار، وحبس صاحب الجهة التي تقوم بتوزيع الإعلانات لمدة لا تزيد على الشهر.

وأضاف النشطاء: "يبدو أن الحكومة أصبحت (مولعة) بالحبس، وأصبح ما بين بعض الوزارات مسابقات في الحبس"، وأشاروا إلى أن اللجنة التشريعية ألغت الحبس، واكتفت بالغرامة المالية، بعد زيادتها إلى ضعف مقترح البلدية.