أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البحرين والإمارات بلغ حوالي 3 مليارات و515 مليون دولار في العام 2013، ومن ثم فإن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات تصدّر إلى البحرين الذهب بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق، والإسمنت المائي بكافة أنواعه بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر وإن كان ملوناً، والحلي والمجوهرات وغيرها.
وأعلنت وزارة الاقتصاد عن توجهها لإصدار سلسلة من التقارير المختصرة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية.
وفي هذا الصدد، قالت هند يوسف اليوحه مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في الوزارة: "إن مثل هذا النوع من التقارير يتضمن تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية، وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية، وأيضاً السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، هذا فضلاً عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة".
ويعمل التقرير على تقديم قراءة تحليلية للسياسة التجارية لمملكة البحرين والتطورات الحادثة في بيئتها وقطاعاتها الاقتصادية خلال فترة المراجعة، حيث يظهر التقرير بأن النمو الاقتصادي في المملكة يعتمد على البترول ومشتقاته وأن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 وصل إلى 4,8، كما أظهر التقرير بأنه ومنذ عام 2008 تطبق البحرين استراتيجية التنوع الاقتصادي المنبثقة من الرؤية الاقتصادية 2030.
وأشار التقرير إلى أنه تمت مراجعة وتعديل بعض القوانين لتكون متوائمة مع منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تطوير بعض القوانين كقانون الطيران المدني 2013، والقانون التجاري الذي يغطي مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية، وتدابير الضمانات 2011، والقوانين الأخرى التي تغطي المشتريات الحكومية والنقل البحري.  وأورد التقرير أن جزءاً من استراتيجية البحرين في تنوع مصادر الدخل تركزت على بعض الصناعات مثل الألومنيوم والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية والفولاذ.
ويسمح للاستثمارات الأجنبية التملك إلى 100% في القطاع الصناعي.
وأفاد التقرير أيضا أنه خلال عام 2010 أصبحت وزارة الثقافة هي الجهة المسؤولة عن الأنشطة السياحية في الدولة ويسمح للاستثمارات الأجنبية التملك إلى 100% في القطاع السياحي.