قال خالد الخاطر مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية في مصرف قطر المركزي اليوم الثلاثاء، إن دول الخليج أخفقت حتى الآن في تنويع مواردها الاقتصادية بحيث لا تقتصر على إيرادات النفط وأن بعضها قد يواجه تحديات سياسية في المستقبل جراء ذلك.
 وجاءت تصريحات الخاطر التي تنطوي على انتقادات علنية صريحة غير مألوفة من مسئول عن صياغة السياسة الاقتصادية في إحدى الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
وعكست هذه التصريحات القلق الذي يعتري المنطقة بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضي رغم أن الاحتياطيات الضخمة لدول الخليج المصدرة للنفط تقيها من أي تهديد فورى وتتيح لها مواصلة الإنفاق الحكومي السخي.
وأوضح الخاطر في مناقشات‭‭‭ ‬‬‬في مؤتمر اقتصادي في البحرين، أن دول مجلس التعاون الخليجي أخفقت حتى الآن في تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط.
وأكد الخاطر أن على اقتصادات الخليج إعادة النظر في سياساتها المالية وإمكانية استمرار ربط عملاتها بالدولار الأمريكي على المدى الطويل، ولا يتوقع المصرفيون في الخليج أي تغيير في سياسة ربط العملة في المستقبل المنظور في ظل غياب أي ضغوط كبيرة في الأسواق رغم انخفاض أسعار النفط.
بدوره أفاد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أمام نفس المؤتمر، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه مخاطر إذا غيرت سياستها النقدية وتحركت بقدر أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة.
 وأكد المعراج أن تذبذب سعر الصرف وصعوبة توقعه سيؤثر على تدفق الاستثمارات بسبب المضاربة على العملة محليا.
وذكر لـ"رويترز" أنه لا يستطيع التحدث إلا باسم بلاده، مضيفا أن البحرين ملتزمة بربط عملتها بالدولار. لكن الخاطر قال إنه سيتعين إعادة النظر في ربط العملات بالدولار على المدى الأطول إذا تفاقم الخلل في الموازين الاقتصادية.
وانتقد حكومات مجلس التعاون الخليجي لاستثمارها المفرط في "جانب العرض" مثل مشروعات التطوير العقاري بدلا من "جانب الطلب" والثروة البشرية.
 وصرح لـ"رويترز" قائلاً: "إذا استمر سعر النفط عند 60 دولارا لفترة طويلة سيؤثر ذلك سلبيا على دول مجلس التعاون الخليجي"، مضيفا أن التأثير على كل اقتصاد يتوقف على مدى اعتماده على النفط وحجم الاحتياطي المالي.
وأضاف أن استمرار السعر المنخفض لفترة طويلة يمثل تحديات لاستدامة السياسة المالية ويضغط على برامج الإنفاق الاجتماعي الذي تبنته بعض دول الخليج بعد الانتفاضات في العالم العربي وهو ما قد يخلق تحديات سياسية.
ومنذ ثورات الربيع العربي في 2011 أنفقت دول الخليج مليارات الدولارات على الرعاية الاجتماعية، سعيا لتحقيق السلم الاجتماعي ويعتقد بعض المحللين أن أي خفض كبير في الإنفاق قد يزيد التوترات الداخلية.