كشف موقع "ديفينس نيوز"  المتخصص في متابعة الشؤون العسكرية حول العالم ، عن مواجهة التحالف الحاكم في السويد الذي يضم حزبي الاشتراكيين والخضر لمقاومة شديدة من المعارضة في سعيه لإعادة فتح ملف اتفاق الصادرات الدفاعية الصناعية للسعودية والذي توقف في 2012م.

وأشار الموقع إلى أن صراعا سياسيا وقع في 2012م بعد الكشف عن مشروع "سيموم" الدفاعي بين السويد والسعودية مما تسبب في استقالة وزير الدفاع السويدي حينها "ستين تولجفورز".

وأضاف أن الغضب اشتعل مجددا هذه المرة عندما تحدث رئيس الوزراء السويدي "ستيفان لوفين" وأكد أمام البرلمان في 12 فبراير الجاري على تخطيط حكومته لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق الدفاعي الصناعي مع السعودية وذلك في مايو القادم.

وذكر أن الاتفاق نوقش في الأساس عبر مذكرة تفاهم وقعتها السعودية مع السويد في العاصمة ستوكهولم في نوفمبر 2005م.

وتحدث عن أن الاتفاق يشمل بيع أسلحة سويدية للسعودية فضلا عن تشييد مصانع لتصنيع السلاح وتقديم المعدات اللازمة ومشاريع أخرى، من بينها بناء منشآت دفاعية تحت الأرض.

وذكر أن اتفاق 2005م اقترح عددا محدودا من المشاريع من بينها تشييد مصنع أو أكثر للصواريخ المضادة للدبابات في المملكة.

وأضاف أن المعارضة للاتفاق يقودها أحزاب الليبراليين واليساريين لعرقلة محاولات الحكومة إعادة إحياء الاتفاق مجددا على أساس أن الاتفاق يتعارض مع سياسات حقوق الإنسان والتجارة في السويد بشأن التعامل مع ما تسمى بالدول الدكتاتورية.