تسبب نظام العقود الذي أصدرته وزارة الداخلية في ارتفاع العمالة المنزلية في الدولة، حيث دفع الأمر ببعض البلدان المصدرة للعمالة كالفلبين إلى وقف سفر رعاياها ما انعكس على أسعار سوق العمالة.

وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت قانوناً جديداً هو قانون العمالة الموحد، الذي ينظم العلاقة بين الأطراف المعنية، العامل ورب العمل ومكاتب توريد العمالة، بغية حماية حقوق العمالة المنزلية بعد تكرار تجاوزات ضد حقوقهم.

ويتضمن العقد الجديد تكليف إدارات الإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات بتصديق عقود العمل، ما أوجد أزمة إثر رفض عدد من البلدان المصدرة للعمالة كالفلبين وأندونيسيا وسيريلانكا السماح للمواطنين بالسفر للعمل في الإمارات، فالقانون الفلبيني مثلا يحظر سفر المواطنين إلى الخارج إلا بعد الحصول على موافقة للتوظيف وتصديق عقد العمل على أراضيها.

وارتفع أعداد الجالية الفلبينية في الإمارات، حيث تجاوز 600 ألف شخص، يعملون في قطاع الخدمات والعمالة المنزلية بوجه خاص.

وازدادت تكلفة العمالة المنزلية جراء الأزمة الراهنة، بشكل مبالغ فيه، فبعد أن كانت تكلفة استقدام العامل المنزلي الفلبيني تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف درهم سنويا للشخص وصلت مؤخرا إلى 16 ألف درهم وفي بعض الأحيان إلى 20 ألف درهم.

ويعمل القانون الذ أصدرته وزارة الداخلية على توحيد أجور عمالة المنازل على أن يكون لكل جنسية سعر موحد وأن يضمن التزامات كل طرف وحقوقه مشترطا على أصحاب العمل توفير الضمان الصحي وحسن المعاملة والإجازات وتذاكر السفر والاتصالات.