وتبنت الموازنة العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها خلال السنة المالية 2015، وبنسبة زيادة مقدارها 12 في المائة مقارنة بالعام 2014.

من جانبه قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في تصريح له في هذه المناسبة: إن الموازنة العامة للإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، التي عكست توجيهات حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي للإمارة".

وأشار القاسمي إلى بعض الأسس التي استندت الموازنة إليها، ومنها: "الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة، لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تسهم في تعزيز الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية"، ومنها أيضاً: "ضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون المعطيات والمؤشرات والنتائج كافة، ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي".