أظهرت إحصاءات أعلنت عنها دائرة حكومة دبي الذكية أن خدمة الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والهواتف الذكية، لتنفيذ عمليات الدفع الفوري للرسوم الحكومية، قد شهدت إقبالاً متنامياً من قطاع الأعمال والأفراد العام المنصرم.
وأفاد البيان أن خدمة الدفع الإلكتروني، حققت ارتفاعاً خلال العام 2014؛ بنسبة 25% مقارنة مع تلك المحصلة في العام 2013، وارتفاعاً بنسبة 16% في عدد المعاملات المنفذة عبر هذه الخدمة التي تمكّن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم مقابل الخدمات الحكومية، إلكترونياً وضمن بيئة آمنة.
كما أظهر زيادة عدد الجهات المرتبطة بالخدمة 5 جهات ليصل إلى 30 جهة حكومية وغير حكومية محلية، بدلاً من 25 جهة في العام 2013.   
وأشار إلى أن المبالغ المحصّلة سجّلت عبر الدفع الإلكتروني لمصلحة الجهات المشتركة فيه قيمة بلغت نحو 7 مليارات درهم مع نهاية شهر ديسمبر الفائت، نُفذت عبر (5,260,677) معاملة، مقارنة بـ 5,6 مليار درهم خلال العام السابق له 2013، نُفذت عبر (4,546,865) معاملة.
وساهم ذلك في تقديم عوائد هائلة على صعيد ضغط النفقات الحكومية؛ من خلال استثمار البنية التقنية التحتية التي توفرها جهة واحدة هي "حكومة دبي الذكية" لجميع جهات ودوائر حكومة دبي، من جهة، وللمتعاملين؛ أفراداً ومجتمعَ أعمال، من جهة أخرى.
ويشارك في خدمة الدفع الالكتروني بنوك دبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، والإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، ويمكن للمتعاملين استخدام الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني.
وتعدّ خدمة الدفع الإلكتروني جزءاً من استراتيجية حكومة دبي الذكية الرامية إلى توفير الخدمات الحكومية عبر قنوات مبتكرة وذكية لتسهيل التعاملات الحكومية.