وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في كلمة افتتاح المؤتمر، أنه "لا شك أن المسيرة الخليجية الموحدة تتسارع وتيرتها عاما بعد عام وذلك منذ أن دخلت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة في العام 1981، حيز التنفيذ".

وأضاف المنصوري "في الواقع فإن دول مجلس التعاون الخليجي تمتاز ببيئة استثمارية مثلى كما أن محفزات الاستثمار المغرية فيها مكنت من اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية سعيا وراء الاستفادة من ميزات الاستثمار المتاحة، مؤكدا أن هذا التوجه قد عزز "السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدول الخليجية والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني لا سيما أن الساحة الاقتصادية لدول المجلس تستوعب العديد من الاستثمارات وخاصة تلك التي تعتمد على الطاقة ونقل التكنولوجيا والمعلومات".

وقال أنه "وفقا للإحصائيات المتعلقة بأداء الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمة التداول المجمعة لها خلال عام 2014 نحو 797.3 مليار دولار كما بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في هذه الأسواق خلال الفترة ذاتها 140.8مليار ورقة مالية وناهزت القيمة السوقية لهذه الأسواق بنهاية العام 1.04 تريليون دولار".

وأضاف أنه "على المستوى المحلي حققت دولة الإمارات معدلات نمو كبيرة في الأنشطة الاقتصادية وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الاقتصاد المحلي العام 2014 بلغ حوالي 4.5 في المائة كما أحرزت الدولة مراكز متقدمة على مستوى العالم في عدد من مؤشرات التنافسية".

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية أوضح المنصوري أن "الهيئة تقوم حاليا بتعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة ووضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداول الاستثمار المؤسسي والأجنبي وتبني خطط وبرامج لوضع الحوافز التشجيعية اللازمة لجذب المواطنين للعمل في مجال الأسواق المالية".