رضا يعبر عن جهد كبير وخارق للدولة في قطاع الخدمات والرعاية الصحية، وتضخ فيه مليارات الدراهم لإقامة أحدث وأرقى المنشآت الطبية، واستقدام أفضل الكفاءات والكوادر الطبية والتمريضية للعمل فيها.كما رصد الاستبيان حالة من عدم الرضا عن التأمين أو الضمان الصحي والجوانب التي لا تغطيها الباقات الأساسية منه. والحقيقة أن ما يجري من ممارسات باسم الضمان الصحي بعيدة كل البعد من الغاية السامية للدولة، فقد كان الهدف أن تغطي مظلة الضمان الصحي جميع من على أرض الإمارات، ووصول الخدمات الصحية إليه. ولكن شركات التأمين الصحي وفي مقدمتها شركتنا الوطنية «ضمان» تعتبر كل مؤمن عليه مشروع تحايل على مواردها حتى يثبت العكس، بخلاف قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ليدفع المريض ثمن المخاطبات و«الايميلات» في كل اتجاه ليحظى بالموافقة النهائية لعلاجه، ونتحدث هنا عن الأمراض والحالات الصعبة.
وفي كل المجتمعات كلما ازداد بقاء الإنسان فيها ترتفع قيمته، إلا عند «ضمان»، حيث يُنظر للمتقدم في السن إلى خردة كل قطعة فيه بحساب خاص، وقيمة تأمينه أعلى من الآخرين باعتباره كتلة متحركة من الأمراض. وإذا كان رب أسرة وتجاوز أي من أبنائه الثامنة عشرة فلا تشملهم مظلته التأمينية، وعليهم البحث عن أخرى. وهكذا أدخل الضمان الصحي حياتنا في حسابات الربح والخسارة.
وأدعو مسؤولي «الضمان الصحي لمراجعة قوائم طالبي المساعدات الطبية الذين يتدفقون على الجمعيات الخيرية، وبالذات «الهلال الأحمر» منذ دخول الضمان الصحي حياتنا. كما أصبحت كلفته العالية وطريقة تنفيذه واحدة من القضايا التي تتوقف أمامها الشركات الكبرى، إلى جانب الإيجارات عند دراسة بدء عملياتها في الدولة، وهو مالا تريد استيعابه بعض الموظفات العاملات في الحقل ممن يعتقدن أنهن جديرات بأن يكن عارضات أزياء لولا الحظ العاثر الذي قادهن للتعامل مع شؤون المرضى والتأمين عليهم.
شركات التأمين الصحي مطالبة بمراجعة أساليبها في التعامل مع من قذفتهم الأقدار إلى أبوابها فهؤلاء من تحرص الدولة على إسعادهم أيضاً، وسلامتكم.
