أبوظبي - الإمارات 71

كشف المجلس الوطني الاتحادي، النقاب عن أن نسبة استقطاع البنوك من رواتب المتقاعدين لتسديد قروضهم، تصل إلى 90 في المائة من رواتبهم، وهو ما يخالف تعليمات المصرف المركزي.

وأكدت اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، في معطيات نُشرت اليوم الثلاثاء (22|4)، قيام البنوك وجهات التمويل باستقطاع رواتب المتقاعدين "المدنيين والعسكريين" وتحويلها إليها للوفاء بقروض شخصية تصل الى 90 في المائة من رواتبهم وعدم تقيدهم بتعليمات المصرف المركزي،

وبحسب تعليمات المصرف المركزي، فإن النسبة المسموح بها لاستقطاعات البنوك هي 25 في المائة، من اجمالي الراتب، يستثنى منها الحالات نفقة الزوجة على ان تكون مقررة بحكم المحكمة والدين المستحق للدولة وما صرف من دون وجه حق.

وطالبت اللجنة بضرورة ربط المعاش التقاعدي بالتضخم حتى لا يتأثر صاحب المعاش وأسرته، كما طالبت بإنشاء برنامج ادخاري للموظف يتم استقطاع نسبة معينة من راتبه اختياريا.

ودعت اللجنة الى تنفيذ القرار السامي من صاحب السمو رئيس الدولة، بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة من تاريخ صدور القرار عام 2008 وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين بمن فيهم العسكريون المتقاعدون الجدد، كما طالبت اللجنة بضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين ولأسرهم والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش.