وأوضح العقيد خالد حسين السميطي، عضو اللجنة العليا لتعديل جداول المخدرات، الخبير الكيميائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، أن "المواد تعد أكبر توصية من نوعها، وقدمت إلى القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، الذي يولي اهتماماً باتخاذ تدابير وقائية، من خلال فحص كل ما يستحدث من مواد، وإحالة توصية بإدراجها إلى وزارة الداخلية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المتبعة".

وأضاف على هامش مؤتمر الأكاديمية العالمية للطب الشرعي، أن "التوصية تشمل عدداً من الأدوية التي تستخدم في علاج أمراض مزمنة نفسية وعصبية، وأحدها يصرف لمرضى السكري، بعد أن تبين أنها تحوي تركيبات مخدرة، ويتحتم إدراجها في الجدول، وتعديل تصنيفها، وتقنين عملية صرفها".

وتابع أن المواد تعرف باسم المخدرات المصنّعة، وتحوي تأثير أنواع معينة من المخدرات المدرجة التي تستهداف مناطق استقبال محددة داخل مخ الإنسان، لافتاً إلى أن مصنعيها يحاولون التحايل على القانون، من خلال التلاعب في تركيب المواد المحظورة، ومن ثم ترويجها.

وأشار إلى أن التلاعب يمثل تحدياً على مستوى العالم، وليس الإمارات فقط، لأنه أشبه بتقليد سيارة وتغيير رقم "الشاسي"، لافتاً إلى أن شرطة دبي أوصت بإدراج نحو 85 في المائة، من المواد التي تتضمن ما يعرف بمخدر "سبايس"، لكن يحاول مصنعوه دائماً إضافة تركيبات جديدة غير مدرجة في القانون.

وأوضح أن شرطة دبي أسهمت في رفع تصنيف بعض الأدوية من الفئة "B"، التي يمكن صرفها من أي طبيب، إلى الفئة "A"، التي تصرف بوصفة طبية عن طريق أطباء محددين، مشيراً إلى أن الشركات المصنّعة لهذه الأدوية تتذمر أحياناً، لأن هذا الإجراء يؤثر في مبيعات منتجاتها، لكن تحتم رفع هذه التوصية، بعد أن أثبتت الفحوص أن لها تأثير المخدرات نفسه.