أبوظبي - الإمارات 71

بينت اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي عن قيام البنوك وجهات التمويل باستقطاع رواتب المتقاعدين "المدنيين والعسكريين" وتحويلها إليها لسداد قروض شخصية بنسبة تصل إلى 90% من رواتبهم وعدم الالتزام بتعليمات المصرف المركزي التي تنص بأن تكون استقطاعات البنك بنسبة 25% من إجمالي الراتب ودعت اللجنة إلى ضرورة ربط المعاش التقاعدي بالتضخم حتى لا يتأثر صاحب المعاش.

وأوصت اللجنة في تقريرها حول سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات القيام بإعطاء المتقاعدين امتيازات خاصة تتيح لهم الحصول على الإعفاءات والخصومات المالية في مرافق وخدمات الدولة مماثلة بفئات أخرى كالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الحصول على مزايا عينية.

ولفتت اللجنة إلى انخفاض أعداد المتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 2% وبمجموع 305 متقاعدين مقارنة بإجمالي أعداد المتقاعدين البالغ 14 ألفاً و732 متقاعداً في عام 2011 في الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص, مرجعة السبب في ذلك هو لانخفاض سقف راتب الاشتراك وعدم مساواته بالقطاع الخاص إلى 50 ألف درهم فيما في القطاع الحكومي يصل السقف إلى 300 ألف درهم، إضافة إلى أن احتساب متوسط راتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص يتم عن الخمس سنوات الأخيرة في حين أن القطاع العام يحتسب على آخر ثلاث سنوات.