وأوضح أن دبي لا تنتج النفط، وتعتمد مدخولاتها على قطاعات أخرى عدة تشمل السياحة والخدمات اللوجيستية والتي تحتل فيها مكانة عالمية بارزة.

وأشار إلى أن التراجع الذي سجله سعر برميل النفط عالميا، لن يؤثر بدوره على تعرفة إستهلاك الطاقة في الإمارة، كونها تعتمد بنسبة 99 في المئة على وقود الغاز الطبيعي، والذي لا تزال أسعاره مستقره نوعا ما.

كما أن طبيعة تعاقدات الشراء التي تنفذها الجهات المسؤولة سواء محلية مع شركات الإنتاج المحلي، أو عالمية ذات مدى طويل، لذا لا تؤثر حركة الاسعار على قيمة التعرفة بشكل مباشر.

ولفت إلى أن الإمارة بدأت منذ أكثر من عامين في مشروع حيوي لتخزين الغاز، تحسبا لأوقات الطوارئ، موضحا أن هذا المشروع استغل أحد أبار الغاز الطبيعي القديمة والتي نضبت في الإمارة، بئر "مرغم"، إذ تم إعادة تهيئته لاستخدام كمخزن أمن للغاز.

وأشار الطاير إلى أن المخزون الاستراتيجي الحالي من وقود الغاز الطبيعي، يكفي لإستخدام يتجاوز الـ 45 يوميا خلال موسم الصيف، وما يقارب الثلاثة أشهر في مواسم اعتدال الأجواء في الدولة.