أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أنها قضت الإثنين الماضي، بفصل أحد القضاة الإماراتيين، وتأييد سجنه لمدة 10 سنوات بعد إدانته بتهمة تنظيم سري غير مشروع في يوليو 2013.
وقالت المحكمة في بيانها: إن ما قام به القاضي، الذي لم تفصح عن اسمه، يتنافى مع طبيعة وظيفته القضائية، والتي تستوجب الاستقلال وعدم التبعية لأي تنظيم حربي أو سياسي أو ديني، معتبرة أن الوقائع التي ارتكبها تدخل ضمن المخالفات التأديبية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية في الإمارات.
وأشار ناشطون حقوقيون أن القاضي المعني في بيان المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، هو القاضي علي سعيد الكندي، المستشار بدائرة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، والذي كان قد صدر بحقه حكم نهائي بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بتأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم غير مشروع، في إشارة إلى جمعية الإصلاح الإماراتية، ممثل الإخوان المسلمين في الإمارات.
وكان الكندي قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنة أخرى لإدانته في القضية المعروفة إعلاميا بالخلية الإخوانية المصرية الإماراتية، التي تضم عشرين مصريا وعشرة إماراتيين، حيث ضمته دائرة أمن العليا الدولة العليا ضمن عشرة محكوم عليهم سابقا في قضية التنظيم السري.
وأكد قانونيون إماراتيون أن محاضر الاستدلال بجهاز أمن الدولة المتعلقة بالمستشار الكندي بدت بيضاء، دون اتهامات، كما لم تنص المحاضر أنه تم التحقيق معه فيما يخص بقضية الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية، كما تم حرمانه والمتهمين الآخرين من التقاء بمحاميهم وعدم تسليمهم ملف القضية مما غيبهم عن حضور الكثير من جلسات المحاكمة حتى صدور الحكم في 21 يناير 2014م.
والمستشار علي سعيد الكندي هو من أبناء منطقة كلباء في إمارة الشارقة، وهو متزوج ولديه 7 أبناء، كان رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة الإمارات لدورتين، عين في النيابة العامة بعد تخرجه، ورفض جهاز أمن الدولة عمله في النيابة العامة، بعد انتهاء التدريب القضائي، فتم تحويله لإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، ثم انتدب للعمل في المعهد القضائي، وتم ترشيحه مرة أخرى للعمل في القضاء، فرفض جهاز أمن الدولة تعيينه، ليعود لإدارة الفتوى والتشريع، وكان أمين سر جمعية الحقوقيين الإماراتيين، قبل حلها.
وأصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، قد أصدر قرارا بندب قاضي من المحكمة الاتحادية العليا للتحقيق مع المستشار المساعد بإدارة قضايا الدولة في وزارة العدل فيما هو منسوب إليه من قيامه بأعمال لا تتفق مع استقلال القضاء وكرامته.
ورفع القاضي المنتدب مذكرة لوزير العدل بعد انتهاء التحقيق، قام الوزير بموجبها بالطلب من النائب العام الاتحادي إقامة الدعوى التأديبية بحق القاضي علي سعيد الكندي، حيث تم تحويل القاضي إلى لجنة التأديب، وإعلامه وتأجيل الجلسة عدة مرات لم يمثل فيها حتى تاريخ صدور الحكم.
وأعلنت السلطات الإماراتية نهاية العام الماضي، قائمة للمنظمات التي سمتها "إرهابية" وتحظر وجودها في الإمارات، والتي منها جمعية الإصلاح الإماراتية، التي اعتبرتها الفرع الإماراتي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والتي اعتقلت منهم 61 منهم كل أعضاء مجلس الإدارة، حيث تمت إدانتهم وإصدار أحكام بالسجن عليهم لمدد بين 7 و15 سنوات، ضمن محاكمة جماعية والتي ضمت 94 ناشطا إماراتيا بعد اعتقالهم ضمن حملة اعتقالات واسعة.
