استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 62 % من إجمالي قيمة السندات والصكوك المصدرة بالعملات العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المنصرم 2014، تعادل قيمتها زهاء 20 مليار دولار، وفقا لبيانات بنك أبوظبي الوطني، التي أفادت بأن إجمالي قيمة السندات والصكوك المصدرة بالعملات العالمية خلال العام الماضي بلغت 32 مليار دولار، بانخفاض طفيف مقارنة مع قيمة الإصدارات التي سجلت في أسواق دول المجلس خلال 2013، والبالغة قيمتها نحو 34 مليار دولار.
وقال المدير العام المسؤول عن أسواق رأس المال في بنك أبوظبي الوطني، فواز أبوسنينة، إن إصدارات السندات والصكوك خلال 2014 كانت أقل مقارنة مع 2013، مرجعا السبب في ذلك إلى توافر السيولة النقدية في الأسواق المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي وانخفاض أسعار التسليف والإقراض، وكذلك كانت السيولة مرتفعة ومتوافرة للحكومات الخليجية، التي كانت إصداراتها أقل، وبعضها لم يصدر أي إصدار جديد للسندات والصكوك 2014.
وأوضح أن الفرق يزداد بشكل أكبر بين إجمالي قيمة الإصدارات في 2014 والسنة التي سبقتها، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الإصدارات بالعملات المحلية الخليجية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية بالعملات المحلية والعالمية نحو 40 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة مع 33,5 مليار دولار 2013، والإمارات كان لها النصيب الأكبر من قيمة الإصدارات الخليجية الإجمالية من السندات والصكوك، حيث استحوذت على نحو 62 % منها.
وأشار إلى أن إصدارات السندات والصكوك المصدرة في 2014 تميزت بأن معظمها كان من قبل الشركات، سواء الحكومية أو الخاصة، إذ مثلت حصتها نحو 52 % من الإجمالي، "في حين بلغت حصة الإصدارات الحكومية نحو 19%، واستحوذت البنوك على حصة قيمتها 28 %، وهي أقل من إصداراتها في 2013.