ذكر تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية بنهاية ديسمبر الماضي، حول حجم الاستثمار العربي المباشر لعدد من الدول بنهاية العام المالي 2013 /2014، أن استثمارات دولة الإمارات تراجعت إلى 401 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 481 مليون دولار خلال العام المالي قبل الماضي، بانخفاض حجمه 80 مليون دولار، لتصل الاستثمارات المحققة بنهاية الربع الأخير من العام المالي السابق لنحو 89 مليون دولار، منخفضة بفارق 138 مليون دولار عن الفترة المناظرة من العام السابق عليه.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمار العربي المباشر لعدد من الدول في مصر ارتفع بنهاية العام المالي 2013 / 2014 الماضي، إلي 1,022 مليار دولار، مقابل 993 مليون دولار بنهاية العام المالي 2012 / 2013 قبل الماضي بريادة بلغت 29 مليون دولار، لتصل جملة تلك الاستثمارات المحققة بنهاية الربع الأخير من العام المالي2013 / 2014 والمحددة خلال الفترة(إبريل- يونيو) إلي 243 مليون دولار، مقارنة بـ 349 مليون دولار بنفس الفترة من العام المناظر له، بخفض بلغ 6 ملايين دولار.
وأوضح أن جملة الاستثمارات المحققة من المملكة العربية السعودية، لنحو 284 مليون دولار بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 192 مليون دولار بنهاية العام المالي قبل السابق، بزيادة بلغت 92 مليون دولار، ليصل حجم الاستثمار المحقق بنهاية الربع الأخير من العام المالي المذكور إلي 52 مليون دولار، بتراجع حجمه 10 ملايين دولار بنفس الفترة من العام المناظر له.
كما زادت الاستثمارات الكويتية لـ 130 مليون دولار، مقابل 46 مليون دولار في العام المالي السابق، بنمو حجمه 84 مليون دولار، لتصل الاستثمارات المذكورة إلى 16 مليون دولار بنهاية الربع الأخير من ذات العام، بزيادة حجمها 2 مليار دولار عن الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي.
بينما انخفضت الاستثمارات البحرينية إلى 194 مليون دولار بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 263 مليون دولار بنهاية العام المالي قبل الماضي، بتراجع مقداره 69 مليون دولار.
بينما زادت الاستثمارات العمانية بمقدار طفيف حجمه 2 مليون دولار خلال العامين الماليين السابقين، ومقارنة بـ 9 ملايين دولار بنهاية الربع الأخير من العام المالي، مقابل 4 ملايين دولار بنفس الفترة من العام المالي قبل الماضي، بزيادة 5 ملايين دولار.
وبين التقرير أن العجز بالتدفقات للخارج بنهاية العام المالي الماضي، ارتفع مسجلاً 6,8 مليار دولار، مقابل 6,52 مليار دولار، بفارق 280 مليون دولار، فيما تحسن العجز خلال الربع الأخير من العام المالي المذكور لنحو 1,7 مليار دولار، مقابل 1,633 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له، بفارق 67 مليون دولار.
