تستقبل جماعة الإخوان المسلمين بمصر عام 2015، بإجراء انتخابات داخلية لتشكيل مكتب إدارة أزمة للمصريين بالخارج، تنتهي خلال أسبوع، يهدف إلى اتخاذ قرارات الجماعة، بحسب مصادر متطابقة بالجماعة.

وقال قيادي بارز بالجماعة، مقيم بمصر، لوكالة الأناضول الخميس، فضل عدم الافصاح عن اسمه، إن مكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة) الجديد لجماعة الإخوان المسلمين (تم انتخابه خلال الشهرين الماضية) أصدر قرارا بإنشاء مكتب لإدارة الأزمة يتبع لمكتب الإرشاد مباشرة لمساعدته في إدارة الأزمة الراهنة.

وتابع: “يهدف مكتب إدارة الأزمة إلى تفعيل دور الإخوان بالخارج، ويتكون من 7 أشخاص، موزعين على الكتلة الإخوانية في 4 دول خرج إليها قيادات وأفراد الجماعة عقب الانقلاب (يقصد عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013)”.

وأضاف المصدر المطلع على قرارات مكتب الإرشاد بالجماعة، أن مكتب إدارة الأزمة بالخارج، والذي سيتم الانتهاء من تشكيله خلال أسبوع، سيجمع جهود كل القيادات والأفراد خارج البلاد في مكتب واحد، يحمل في أجندته أيضا إدارة الحراك خارجيا في التواصل مع دول العالم وبرلماناتها وتفعيل ملف حقوق الانسان مع المنظمات الحقوقية الدولية، بالإضافة الي عقد وتنظيم مؤتمرات وندوات للتعريف بما جرى في مصر.

قيادي إخواني بارز مقيم بالسودان، قال إنهم بالفعل أجروا الانتخابات، واختاروا ممثلا للإخوان المصريين بالسودان في مكتب إدارة الأزمة، إلا إنه رفض الكشف عن اسمه.

وأشار المصدر إلى أن رفض ذكر أسماء القيادات الجديدة للجماعة يعود إلى “القبضة الأمنية” التي تعانيها الجماعة،  والتي وصفها المصدر أنها “الأقوى تأثيرا على الجماعة في تاريخها”.

قيادي ثالث بالجماعة، مقيم بماليزيا، قال إن المكتب سينتهي من تشكيله خلال أسبوع، وسيتكون من عضوين من المقيمين بتركيا، وثلاثة من قطر، وواحد من السودان، وواحد من ماليزيا، حسب تمثيل الإخوان المصريين في كل دولة.

وأشار المصدر الي بدء تفعيل روابط للمصريين بالخارج تساعد مكتب إدارة الأزمة في خطواته التنفيذية، رافضا في الوقت نفسه تقدير عدد المصريين المنتمين للجماعة الموجودين خارج البلاد، أو من يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي.

يذكر أن الجماعة بمصر شهدت العام الماضي أزمة كبيرة عقب إعلانها من جانب السلطات “جماعة إرهابية”، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، كما شهدت على مدار العام أكبر موجة محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشد العام، محمد بديع، قبل أن تصدر أحكاما بالإعدام على المئات منهم، فضلا عن مئات الأحكام القابلة للطعن، بالسجن لفترات متفاوته وصل بعضها إلى 25 عاما. وهو ما اعتبرته الجماعة إقحاما للقضاء في “خصومة سياسية”، بينما تراه السلطات المصرية تنفيذا للعدالة.

وفي 9 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، على محمد على بشر، وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس الأسبق، محمد مرسي. وكان بشر، الذي وجهت إليه تهما بالتخابر مع دول أجنبية، ممثل جماعة الإخوان في “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”.

فيما تحفظت الحكومة المصرية، وفقا لمصدر قانوني إخواني، على 342 شركة و1107 جمعية أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية شهور الأولى من 2014″.