كشف وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، عن حزمة من التغييرات الجذرية، التي ستشهدها المناهج الدراسية العام المقبل، في إطار ما وصفه بـ"احتياج الأجيال الصغيرة إلى التحصين من الأفكار المتطرفة".
وأوضح الحمادي، في تصريحات صحفية لـ"الإمارات اليوم"، أن "جهود الدولة في المناصحة والاحتواء لم تقتصر على النشء والشباب، إنما امتدت إلى مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً ضرورة معالجة مناهج التعليم بشكل جذري في المدارس، لتحصين الأجيال الصغيرة من المواطنين ضد الأفكار المتطرفة".
ولفت إلى أنه "سيتم الاعتماد على مناهج جديدة كلياً، تساعد التلاميذ والطلبة على التفكير الإيجابي، وتتيح لهم القدرة على التحليل والابتكار، بدلاً من الوقوف في وضع المتلقي فقط".
جاء هذا التوجه الحكومي المنفذ لتطبيقات جهاز أمن الدولة وتعميمات، حيث يطبق إحدى مواد قانون مكافحة الإرهاب سيء السمعة بإنشاء "مركز للمناصحة" ليتحول المركز المنشئ إلى المواد الدراسية الرافضة لكل ما هو إسلامي، الداعي إلى تفتيت الوحدة الاجتماعية في عقول النشء بحسب مراقبين.
ووفقا للحمادي، فإن "الوزارة شكلت ست لجان متخصصة في قطاعات العمل التربوي لتطوير المعلمين والمناهج واللغات، والوسائل التعليمية، والأنشطة، والعمل التطوعي، بصورة تضمن تطوير المخرجات الوطنية القادرة على الإبداع والتنافس العالمي، والوصول بها إلى أرقى المستويات العالمية"، مشيراً إلى أن "الدولة تتمتع بالتشريعات القابلة للتطوير، بما يحقق الحماية الدائمة للتعليم والطلبة وجميع العاملين في الميدان التربوي".
وفي هذا السياق يخشى مراقبون من استخدام المناهج الدراسية لمهاجمة الإصلاحات السياسية في الدولة، ومهاجمة الجماعات السلمية، والتحذير من المطالبات بحرية الرأي والتعبير في الدولة.
وأشار إلى أن "الوزارة تمر بمرحلة فاصلة ومهمة، إذ يتعرض الأطفال في مراحل التعليم المختلفة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومعظم الأطفال لديهم حالياً حسابات على موقعي (فيس بوك) و"توتير"، بينما يستخدم بعض المغرضين مثل هذه المنابر للتأثير في جيل الشباب، ولذا نضطلع بدور توعوي مهم لتثقيف الشباب بصورة تمكنهم من إعمال عقولهم والتفكير الإيجابي غير المتطرف".
ولم تعاني الإمارات من أي اعتداءات إرهابية، ولا تشكل الجماعات أي تهديد لها، بالرغم من دورها البارز في المشاركة بقصف وملاحقة الجماعات الإرهابية مع دول عالمية بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وكانت الإمارات أصدرت في 15 نوفمبر الماضي قائمة تعتبرها إرهابية تحمل 83 منظمة بينهما، دعوة الإصلاح الإماراتية، و14 منظمة إغاثة ودعوة إسلامية في أوربا ومنظمتان في الولايات المتحدة، ورفض الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية والولايات المتحدة إدراج المنظمات السلمية.