كشفت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى ضبط حوافز العاملين والشركات لتشجيعهم على العمل والإنتاج في القطاع غير النفطي للنجاح في تنويع اقتصادهم.
وأفادت الدراسة أن أهمية التنوع ظهرت من جديد مع انخفاض سعر النفط بحوالي 40% منذ شهر يونيو الماضي.
وأكدت الدراسة أن بعض الحكومات في المنطقة أحرزت تقدم في التنوع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة ولكن ما يزال هناك الكثير من الخطوات التي يجب أن تُتخذ، موضحة أن مراجعة الاستراتيجيات المتبعة أظهر نتائج متباينة.
وأوضح الخبراء أن الحكومات الخليجية تحتاج إلى تغيير هيكل الحوافز للاقتصاد لتشجيع الأفراد للعمل في القطاع الخاص والشركات للنظر إلى ما وراء الأسواق المحلية لفتح فرص جديدة للتصدير كي تقلل من الاعتماد على النفط.
وذكر التقرير أن اعتماد دول الخليج على النفط خلال الأعوام الماضية أدى إلى الوصول لنتائج اقتصادية واجتماعية قوية حيث قاموا بزيادة العمالة بالقطاع العام والإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم مما ساعد على رفع مستوى المعيشة ودعم نشاط القطاع الخاص.
وبينت الدراسة أن نموذج النمو الحالي ضعيف وأن زيادة التنوع سيقلل من التأثر بتقلبات سوق النفط العالمي وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص بالإضافة إلى الحاجة للقطاعات غير النفطية عند الانتهاء من النفط وانقطاع عائداته.