اعتقلت السلطات الأمنية العمانية صباح اليوم الثلاثاء، الناشط العماني ورئيس تحرير مجلة «المواطن» «محمد الفزاري» من المطار، وذلك بعدما فؤجئ بمنعه من السفر دون إبداء الأسباب، حيث طلبت السلطات الأمنية في مطار مسقط الدولي من «الفزاري» ضرورة التوجه إلى القسم الخاص في الجهة التنفيذية بين جهاز الأمن الداخلي والإدعاء العام للتحقيق معه، قبل أن تصدر أمرا باعتقاله والتحفظ عليه.

 ويأتي اعتقال «الفزاري» عقب شهور قليلة من الإفراج عنه بعد اعتقاله من مقر الشرطة العمانية فى 31 أغسطس/آب الماضي إثر استدعائه لموضوع يخصه شخصيا، بحسب تبليغه، وفؤجئ بالقبض عليه وسجنه في مكان مجهول دون معرفته للأسباب، ليتم الإفراج عنه بعد 5 أيام فى 5 سبمتبر/أيلول الماضي.

 وبحسب الصفحة الرسمية للمرصد العماني لحقوق الإنسان، فإن السلطات الأمنية في عمان سبق وأن منعت الناشط «سعيد حداد» من السفر هو الأخر في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما اعتقلته في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك قبل أن تطلق سراحه يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2014، دون إبداء أسباب الاعتقال أو توجيه تهم مباشرة إليه أو تحويله لمحاكمة.

 ويواجه كثير من الناشطين العمانيين، سواء في المجال الحقوقي أو السياسي، أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من مضايقات الأجهزة الأمنية لهم والمتمثلة بجهاز الأمن الداخلي «المخابرات»، ومطالبة هذا الجهاز لهم بوقف أي نشاط أو عمل فيه انتقاد للحكومة أو رموز من الحكومة، والتهديد بالملاحقة الأمنية عبر تلفيق التهم في حالة استمراره.

 يأتي ذلك بعد أيام من إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش لبيان أكدت فيه أن قوات الأمن العمانية تنتهك باستمرار حقوق الإنسان عبر مضايقة وسجن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمعارضين وأي شخص ينتقد السلطات.

 وأكدت المنظمة الدولية في بيانها الصادر الجمعة الماضي، أنه بعدما دعت إلى إصلاحات تشريعية تتطابق مع المعايير الدولية في السلطة، أنه هناك أبحاث موثقة حول «توقيفات واعتقالات تنتهك الحقوق السياسية الأساسية بما فيها حرية التعبير»، مضيفة أن أن مسؤولين عمانيين اعتمدوا على قوانين تجرم «التجمعات غير المشروعة» و«إهانة» السلطان «قابوس بن سعيد» الذي يحكم البلاد منذ 44 عاما «لفرض إدانة مئات المتظاهرين في 2011 و2012».

 وأصدر السلطان بعد ذلك عفوا عن الجزء الأكبر منهم «لكن قوات الأمن واصلت مضايقة وتوقيف الناشطين السلميين"، معتمدة على قوانين عامة جدا "تجرم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية». مضيفًة أنه «يجب أن تفرج فورا عن أي شخص معتقل فقط لأنه مارس حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي».

 وكانت تظاهرات من أجل ظروف معيشية أفضل هزت عمان في أوج الربيع العربي ما دفع السلطان «قابوس» إلى تعديل حكومته وتوسيع صلاحيات المجلس الاستشاري، لكن عشرات الناشطين أدينوا بالتشهير وإهانة السلطات أو المشاركة في تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية.