قامت محكمة الجنايات في الشارقة، برئاسة القاضي حسين العسوفي، بالنظر في أربع قضايا: الأولى قتل متهم فيها شخصان من جنسية دولة آسيوية بقتل امرأة، وافق ابن عمها على التنازل عن القصاص مقابل الدية الشرعية، والثانية سرقة جوازات سفر ومبلغ مالي من مكتب شحن في الشارقة، والثالثة اتهام شاب عربي باختلاس قيمة فاتورة من المطعم الذي يعمل به، والرابعة سرقة واعتداء بالضرب على فتاة إثيوبية متهم فيها شاب من جنسية جزر القمر.
وقد وجهت المحكمة في القضية الأولى اتهامات إلى شخصين يدعيان (ن.ك) و(أ.هـ) قتلا امرأة (ل.ب) من جنسية دولة آسيوية، خلال العام الجاري، وخلال الجلسة سأل القاضي المتهمين عن مدى تواصلهما مع أهل القتيلة للتنازل عن القصاص، فأجاب المتهمان بأنهما "تواصلا مع ابن عم المجني عليها الموجود داخل الدولة، الذي حضر الجلسة".
وأكد ابن عم المجني عليها، خلال الجلسة، إن "والد المجني عليها توفي قبلها، وأنه ليس لديها أبناء أو أشقاء، وأنه يمثل أقرب درجة لها"، موضحاً أنه "يقبل الدية نيابة عن عائلة المجني عليها مقابل التنازل عن القصاص، مع الإبقاء على العقوبة التعزيمية".
وقال وكيل المتهمين إن موكليه مستعدان لدفع مبلغ الدية الشرعية. وقرر القاضي حجز القضية للحكم، خلال الشهر الجاري.
كما نظرت المحكمة في قضية سرقة، متهم فيها شخصان من جنسية دولة عربية (إ.م) و(ع.ق)، سرقا بحسب تحقيقات الشرطة والنيابة مكتب "الخط السريع لنقل الوثائق" بالمنطقة الصناعية في الشارقة، حيث سرقا مجموعة من جوازات السفر و48 ألف درهم، كما كسرا البابين الخارجي والداخلي للمكتب.
وأنكر المتهمان خلال الجلسة تهم السرقة وإتلاف الأبواب، وتراجعا عن اعترافاتهما الصريحة الواردة في التحقيقات، رغم أن المتهم الثاني أرشد الشرطة صراحة إلى مكان المكتب الذي سرقه برفقة المتهم الأول، وقرر القاضي حجز القضية للحكم خلال الشهر الجاري.
فيما القضية الثالثة، والمتهم فيها شاب من جنسية دولة عربية يدعى (ك.ا)، بسرقة فاتورة كانت موجودة على طاولة أحد الزبائن بمطعم يعمل به في الشارقة، ثم اختلس قيمتها.

وأشار إلى أنه بعد مواجهته بالاتهام في الجلسة أنكر التهم، وتراجع عن اعترافاته الواردة بالتحقيقات.
وقام المتهم بتقديم طلباً خطياً بالمرافعة عن نفسه، كما قدم مذكرة دفاعية بخط اليد. وقرر القاضي العسوفي حجز القضية للحكم خلال الشهر الجاري، ورفض الموافقة على تكفيل المتهم.
كما نظرت المحكمة في القضية الرابعة، بخصوص اتهامات موجهة إلى شاب من جنسية جزر القمر يدعى (م.م.ش) متهم بسرقة فتاة من الجنسية الإثيوبية، تدعى (ن.م.ق)، والاعتداء عليها بالضرب المبرح، لكن المتهم أنكر تهمتي السرقة والاعتداء بالضرب عليها، وخلال الجلسة نادى القاضي على المجني عليها، وتبين عدم حضورها، وعدم إعلانها.
وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2011، حيث تم الحكم "حضورياً"على الفتاة الإثيوبية بالحبس ثلاثة أشهر مع الإبعاد، بعد تنفيذ العقوبة لممارسة الزنا مع المتهم، وجرى الحكم "غيابياً" على المتهم بالحبس ثلاثة أشهر أيضاً في القضية.
 كما أنه تم الحكم عليه "غيابياً" أيضاً بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه بسرقة المجني عليها، والاعتداء عليها بالضرب، وظل المتهم هارباً حتى تم القبض عليه في رمضان الماضي، عندما ذهب لاستخراج جواز سفر دولة جزر القمر، بعد أن حصل على جنسيتها.