تقضي محكمة الاستئناف في دبي يوم السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري في الحكم الذي صدر الشهر الماضي، عن محكمة أول درجة، والذي قضى بسجن شرطيين لمدة 3 سنوات لطلبهما من فتاة عربية مخالفة لقانون الإقامة ممارسة الرذيلة معها مقابل تركها تذهب بسبيل حالها مع علمهما أنها مطلوبة قانونياً.
وأكدت النيابة العامة أن الفتاة تقدمت بشكوى لقيادة العامة لشرطة دبي، أدانت فيها المتهمين، حيث أحالت النيابة إلى محكمة الجنايات بدبي.
وفي سياق آخر، أيدت محكمة الاستئناف أواخر نوفمبر الماضي حبس مستثمر عربي لمدة عام وإبعاده عن خارج الإمارات، لعرضه رشوة مالية بقيمة 15 ألف درهم على موظف حكومي في قسم التفتيش الليلي والتصاريح السياحية بدائرة السياحة والتسويق لقاء التغاضي عن تحرير مخالفتين اكتشفهما في مرقصين عائدين للمدان.
من جهة أخرى، تنظر المحكمة يوم 24 ديسمبر الجاري في قرار محكمة أول درجة بإدانة بائع هندي بعرض رشوة بقيمة 400 درهم على موظف عام بهيئة الطرق والمواصلات لقاء عدم تحرير مخالفة نقل الركاب دون تصريح له بذلك وقررت حبسه 3 أشهر وتغريمه 1000 درهم.
وأقرت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة بقيمة 9 آلاف درهم بحق رجل أعمال هندي الجنسية لعرضه رشوة بقيمة مساوية لقيمة الغرامة المقررة على موظف بإدارة التفتيش بوزارة العمل لحمله على رفع الحظر المقرر على أنشطة أربع شركات تعود ملكيتها له.