أبو ظبي - الإمارات 71

دعت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة تقريرها بشأن حقوق الإنسان في الإمارات لعام 2013.

وقالت وزارة الخارجية إنها بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية حول تقريرها بشأن حقوق الإنسان في الدولة لعام 2013, داعية إلى إعادة النظر في تقريرها وذلك بالاستناد إلى المعلومات العامة المتاحة أصلا في وسائل الإعلام الأمريكية وخدمات ومواقع التواصل الاجتماعي وما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا.

وأوضحت الوزارة في رسالتها أن ما تضمنه التقرير بشأن عدم توفر معلومات جديدة حول حسن أحمد الدقي أو حزب الأمة, وهو ما اعتبرته الوزارة أمر مستغرب ويدعو إلى الدهشة، لأن وزارة الخزانة الأمريكية سبق لها وأن صنفت خلال شهر ديسمبر 2013 عبد الرحمن بن عمير النعيمي أحد المنتمين لمنظمة الأمة ومؤسس منظمة الكرامة ورئيسها الحالي بأنه أحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت إنها تستغرب "الخلط الواضح بين ناشطي حقوق الانسان والداعمين للإرهاب والمحرضين عليه، إضافة إلى تناقض المعلومات الأمريكية في هذا الشأن".

وأضافت الوزارة في رسالتها أن "الحقائق تؤكد التزام الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورغبتها في الانفتاح والدخول في حوار بناء متعدد الأطراف أو ثنائي حول قضايا حقوق الإنسان مع الشركاء العاملين في هذا المجال مثل الاتحاد الأوروبي".

وأكدت الرسالة على أن الدولة تولي اهتماما خاصا بقضية تمكين المرأة في إطار جهودها لبناء مجتمع عصري متقدم, لافتة النظر إلى ما حققته الإمارات من مركز متقدم في هذا المجال، إذ احتلت الإمارات المركز الأول عربيا والرابع عشر عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واختتمت وزارة الخارجية الإماراتية رسالتها إلى وزارة الخارجية الأمريكية بالقول: "نحن نشعر بالفخر بما حققناه من انجازات ونحن مع ذلك نتطلع للمزيد وسنواصل جهودنا الحثيثة لتعزيز احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن النقد الموجه إلينا لأن حقوق الإنسان تعتبر من مكونات القيم التي تحفزنا للمضي قدما".