يأتي ذلك بعد ما عمدت شركة أبوظبي للتوزيع الى قطع الماء والكهرباء عن السكان، اثر خلاف نشب بين المالك والمستثمر، تنصل بعده كل طرف من مسؤوليته، بدفع رسوم مستحقة للهيئة تبلغ 127 ألف درهم عن أربعة شهور خلت، ليخيم الظلام الدامس على المجمع وتعود الايام بالعائلات لعشرات السنوات وانجاز الامور الحياتية ومستلزماتها على ضوء السراج او الشمعة في الليل، وجلب الماء بالطرق القديمة كل يوم بيومه لتأمين استقامة العيش، ذلك وسط تذمر الاهالي من ضرورات ملحة يصعب فيها الاستغناء عن المياه والكهرباء، لوجود مسنين ومرضى واطفال صغار، اضافة الى بدء الامتحانات الدراسية.

ويأتي هذا كله تحت ذريعة ان الجهات المعنية بالامر تطبق قرار محكمة، دون الالتفات لما خلفه الحكم بحق العائلات، بعد أن ادار كل من المالك والمستثمر ظهره للامر دون اكتراث لما انتهى اليه حال السكان.

وناشد السكان الجهات المختصة مراعاة الظروف الحرجة في هذا الوقت، الذي يؤدي فيه الطلاب امتحاناتهم، بالإضافة إلى حالات مرضية تتطلب وجود الكهرباء والماء بشكل مستمر، مبينين ان الديون بلغت 127 ألف درهم، مما أدى إلى قطع الماء والكهرباء عن 60 عائلة موزعة على ثلاثة مجمعات، في حين لم تقطع الكهرباء عن المجمع الرابع الخالي من السكان، وفقا لصحيفة"الاتحاد".