أصدر جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" ما يسمى بـ"نشرة حمراء" بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وجاء إصدار تلك النشرة بناء على طلب من سلطات الانقلاب في مصر.

وبحسب الموقع الرسمي للشرطة الجنائية الدولية، فإن القرضاوي مطلوب من قبل السلطات القضائية المصرية بعدة تهم، منها التحريض والمساعدة على القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب، إضافة إلى تهم الحرق والتخريب والسرقة، كما أنه مطلوب في قضايا تحت التحقيق وقضايا صدر فيها حكم غيابي.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن النائب العام المستشار هشام بركات طالب "الإنتربول" بتسليم القرضاوي إلى السلطات المصرية باعتباره أحد المطلوبين على ذمة قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

وأفادت مصادر من النيابة العامة أن النائب العام المصري المستشار هشام بركات، راسل "الإنتربول" في ديسمبر 2013 للقبض على القرضاوي، موضحة أن اسمه ضمن قائمة المتهمين في القضية، وترتيبه في قائمة الكشوف يحمل الرقم 116.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الخارجية كما كلف مكتب التعاون الدولي إرسال مراسلاتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، والتي لدى "الإنتربول" سلطة بها، كما تم إخطار السفارة القطرية في القاهرة لمعرفة ردها حول وجود الشيخ يوسف القرضاوي على أراضيها، رغم عدم وجود اتفاقية تسليم للهاربين بين مصر وقطر، وذلك وفق ما أكده المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، في تصريحات صحفية سابقة، إضافة إلى مخاطبة وزارة الداخلية لوضع القرضاوي على قوائم الترقب والوصول في جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية.

كما صرح رئيس قطاع الأمن العام بمصر اللواء سيد شفيق، إن القائمة التي أعدتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإنتربول، تتضمن عدداً من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالخارج، وبينهم القرضاوي، ونائب المرشد العام والقائم بأعماله حاليا د. محمود عزت، إلى جانب د. عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد،، والشيخ وجدي غنيم، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.

الشيخ البالغ من العمر ثمانية وثمانين عاما والذي يحمل الجنسية القطرية إلى جانب جنسيته المصرية الأم، كان قبل أيام أصدر بيانا ندد فيه بحكم البراءة الذي صدر عن القضاء المصري للرئيس الأسبق حسني مبارك.

واعتبر القرضاوي – في بيانه حول البراءة - أن المعركة مع النظام العسكري في مصر هي معركة الإنسان على هذه الأرض، وحقه في تقرير مصيره، ودعا العسكريين إلى عصيان أوامر قيادتهم، كما وجّه كلمة إلى من اسماهم الانقلابيين من كل تيار وقال لهم إنهم إلى زوال وأن الغد سيكون للشباب.

الإجراء ضد الشيخ القرضاوي يأتي قبل أيام على انعقاد قمة الدوحة، وهو ما يجعل مراقبين يرون في الخطوة المصرية الجديدة ضد مفتي قطر، سبباً قد يُسهم في توتر الأوضاع بين الدول الخليجية بعد وقت قصير من المصالحة الخليجية التي عقدت بين الدوحة من جهة والسعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى، خاصة أن ملف جماعة الإخوان المسلمين كان من أبرز الأسباب التي دفعت إلى سحب سفراء هذه الدول من العاصمة القطرية في مارس الماضي.

جدير بالذكر أن الصحافة الإماراتية احتفت بالخبر، وعلقت صحيفة الخليج واصفة الاتحاد بالجماعة "الإرهابية" التي لم تعد تستطيع حشد الجماهير للخروج في تظاهراتها، بحسب تعبيرها، وقد وضعت السلطات الإماراتية الاتحاد على قائمتها الإرهابية قبل أسبوعين.